نوهت به الجرائد.
وقد قام - رحمه الله تعالى - بالأمر خير قيام، ووضع تقريره الذي سارت
بذكره الركبان، فشخص فيه الداء، ووصف الدواء، ولكن الحكومة لم تنفذه حق
التنفيذ، وكان مما بينه فيه - من خلل هذه المحاكم - ما يعود الذنب فيه على
الحكومة وحدها، وقد نشرناه في المجلد الثاني من المنار، ثم في كتاب على حدته،
ووضعنا له مقدمة بينا فيها الأصول التي يدور عليها الإصلاح بالدليل الواضح،
ولو قدر علماء الأزهر ذلك التقرير قدره، وعملوا بما أرشدهم إليه - لضعفت أو
دحضت حجة الطاعنين في أحكام الشريعة، الذين يطلبون نسخها بالقوانين
الوضعية، على أن هذه المحاكم قد انتظم سيرها بعض الانتظام منذ ذلك العهد على
تقصير العلماء والحكومة جميعا في تنفيذ ما اقترح من الإصلاح فيها، ولكن تعليم
الفقه في الأزهر بقي مختلا، فوضع الأستاذ مشروع مدرسة القضاء الشرعي
للاستغناء بها عنه.
***
قانون الأحوال الشخصية
ثم إن الحكومة المصرية قد جاءت - في عهد الحماية البريطانية - بمشروع
جديد، وهو وضع قانون للأحوال الشخصية الخاصة بأحكام الزواج، وما يتعلق به
(كالطلاق والفسخ والعدة والنفقة) ، وألفت لذلك لجنة يرأسها وزير الحقانية، ومن
أعضائها مفتي الديار المصرية السابق (الشيخ محمد بخيت) ، وبعض المدرسين
في مدرستي القضاء الشرعي والحقوق، على أن تستمد مواد هذا القانون من كتاب
قدري باشا المشهور، مع أخذ بعض مواده المناسبة لمصلحة هذا العصر من فقه
المذاهب الأربعة المشهورة، وأن لا تتقيد بمذهب الحنفية في كل حكم، وإن اتخذته
أصلا؛ لأن ارتباط الحكومة بالدولة العثمانية - التي قيدت القضاء بهذا المذهب -
قد زال.
وهذا الإطلاق ركن من أركان الإصلاح الذي طالما فكر فيه وتمناه عقلاء
العلماء وغيرهم من طلاب الإصلاح، وهو مما اشتمل عليه تقرير الأستاذ الإمام في
إصلاح المحاكم الشرعية، وبينا في مقدمة طبعه مستنده من أقوال الفقهاء، ولكن
هذا الشكل لتنفيذه منتقد من وجوه، كنت قد بينتها في مقال طويل لم يمكن نشره في
أيام ظهور المشروع، وقد كان وزير الحقانية أرسل إلي الجزء الأول الذي تم منه؛
لأجل بيان رأيي فيه، كما أرسله إلى كثير من علماء الشرع والقضاة والمحامين،
فانتقده بعضهم، ولم أكتب للوزير فيه شيئا؛ لأنني لست مقرا له، وقد كاشفته
يومئذ بذلك، وإبداء الرأي في مواده يتضمن الرضا بأصله.
ثم إنني بينت أهم ما انتقدته على جعل الأحكام الشرعية قانونا في المقالة
الثانية من المقالات التي عنوانها (المتفرنجون والإصلاح الإسلامي) ، وسيأتي
بيان سببها وموضوعها، وهو جعل الأحكام الشرعية قانونا، فإن القانون إذا أطلق
في هذا المقام يختص معناه بما يقابل الشرع الإلهي من الأحكام، وما يترتب على
ذلك من توقف الحكم به على إقرار مجلس الوزراء له، وصدور أمر الحاكم العام
بتنفيذه، وكونه تشريعا من هذه الحكومة الواقعة تحت سيادة غير إسلامية، وكون
المنفذ له وزيرا من وزرائها، لا يشترط أن يكون مسلما، وكون القضاة يحكمون
بما يفهمون من نصوصه، وإن لم تدل لضعفها وركاكتها - على ما قصدته اللجنة،
وكونه سيشرح على أنه قانون، فلا يتقيد الشارحون له بمآخذ أحكامه من الشرع،
وربما لا يعرفونها، وقد يفضي ذلك إلى مخالفة نصوص الشارع، وإجماع الأمة،
وكونه سيدمج بعد ذلك في القانون المدني، وتزول منه كل صبغة، وكل صيغة تدل