سألت الأستاذ: هل المحاكم الشرعية مختلة النظام معتلة الأحكام كما يزعم
المستشار الإنكليزي، أم دعواه هذه كما نعهد من دعاوي السياسة، التي تجعل الحق
باطلا، والباطل حقا؟ ! ، قال: إن هذه الدعوى (كلمة حق أريد بها باطل) ؛
فالمحاكم مختلة، وفيها عيوب كثيرة، كما أن في غيرها من مصالح الحكومة خللا
وعيوبا، والباعث الحقيقي على هذا الاقتراح إزالة أهم ما بقي للمسلمين في هذه
الحكومة من الحقوق أو المشخصات الملية، ومن عجيب أمر هؤلاء الشيوخ،
شيوخ الأزهر - أن هذا الاقتراح لم يستثر غيرتهم، ولم يبعثهم على ما يجب من
الإجماع على إنكاره، والاحتجاج عليه، وهو يمس رزقهم وجاههم!
وقد تعبت في إقناع شيخ الجامع بتأليف وفد من كبار العلماء للاحتجاج عليه
مع بذل جهدي في مقاومته، ومحاولة إقناع المستشار بضرره، وسوء مغبته،
وقلت للشيخ: لا يكفي أن أسعى وحدي لإبطال هذا، وأنا من رجال القضاء الأهلي
وأنتم ساكنون، ولكن الخديو اهتم به يومئذ، وكذلك قاضي مصر التركي؛ لأن
النفوذ في المحاكم الشرعية كان لهما وحدهما، وإبطال هذا النفوذ كان من المقاصد
أيضا.
ولما لم يمكن قبول هذا المشروع اخترعت وزارة الحقانية وسيلة أخرى لما
كانت تدعيه من الاهتمام بإصلاح المحاكم الشرعية - اقترحها بطرس غالي باشا،
فقررت أن يبدأ بتعيين قاضيين من مستشاري محكمة الاستئناف الأهلية، يحضران
الدعاوي المهمة في المحكمة الشرعية الكبرى، بل العليا، فقوبل هذا المشروع
بالسخط العام من المسلمين، واندفع الكتاب ينشرون المقالات الضافية في جريدة
المؤيد في انتقاده، ومنهم بعض الأزهريين، وكان للشيخ علي يوسف رحمه الله
جولة، وأي جولة في هذا الميدان، وقد ساعدته على ذلك ببعض المقالات التي لم
أوقعها باسمي الصريح، ولا بحرفي (م. ر.) ، كما كنت أوقع أكثر ما أكتب في
المؤيد، ثم فشلت الحكومة في هذا الاقتراح برفض مجلس شورى القوانين له
مستندا إلى فتوى شرعية صدرت من قاضي القضاة ومفتي الديار المصرية شيخ
الجامع الأزهر في ذلك العهد (هو الشيخ حسونة النواوي) ، وكان رأي الأستاذ
الإمام في هذا المشروع أن الغرض الخفي منه للإنكليز وأعوانهم - أن يتعود
المسلمون حكم لابسي الزي الإفرنجي في القضايا الشرعية؛ فيكون ممهدا للعودة
إلى المشروع الأول.
هذه النازلة حملتنا يومئذ على كتابة مقال في جزء المنار الذي صدر في
أواخر ذي الحجة سنة 1316 عنوانه (التعليم القضائي) ، اقترحنا فيه على شيخ
الجامع الأزهر، ومجلس إدارته إنشاء قسم في الأزهر، يعلم الشريعة تعليما قضائيا
عمليا، يعدون فيه خريجيه لمنصب القضاء الشرعي، ومما اقترحناه فيه أن تؤلف
من طلابه هيئة للمحاكمات كهيئة المحكمة، وبينا فيه عيوب كتب الفقه التي تدرس
في الأزهر، وبحثنا في تطبيق الأحكام على حاجات الناس في كل عصر، وبينا
فيه تقصير العلماء في هذا وذاك، واضطرار الأمراء والحكام إلى مجاراة العصر
في تطوراته العامة، مع ما يجب على العلماء في ذلك.
وعلى إثر هذه النازلة عزل الخديو الشيخ حسونة من مشيخة الأزهر وإفتاء
الديار المصرية ملجأ لا مختارا، وولى الأستاذ الإمام منصب الإفتاء، وتوسل إليه
بأكرم أصدقائه ليقبله، فقبل، وكلفته الحكومة تفتيش المحاكم الشرعية، ووضع
تقرير فيما يراه من وسائل إصلاحها، فأجمعت الأمة على استحسان ذلك، كما