(23) ابن أبي شيبة عن ابن عباس.
(24) مسلم في صحيحه وابن ماجه عن أبي برزة.
(25) الطبراني في الكبير عن حذيفة بن أسيد، وحسنوه.
(26) الطبراني في الكبير عن عبد الرحمن بن عائذ الثمالي بسند حسن.
(27) البيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن عمرو بسند صحيح.
(28) عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد عن الحسن البصري مرسلا، والنفع فيه أعم مما ذكره المؤلف؛ فكل من الدليل والمدلول ضعيف.
(29) رواه الطبراني في الكبير عن أبي سعيد.
(30) رواه في الأوسط عن أبي أمامة، وهو حسن.
(31) أبو داود والحاكم والبيهقي عنه.
(32) الحاكم عن أبي هريرة، وصححوه.
(33) رواه كثيرون بألفاظ متقاربة.
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
مدنية القوانين
أو سعي المتفرنجين إلى نبذ بقية الشريعة الإسلامية
(2)
السعي لإلغاء المحاكم الشرعية
تمهيد
الإفرنج الطامعون في استعباد المسلمين وأعوانهم من المتفرنجين قد يشتركان
في عمل واحد، ونيتهما فيه مختلفة اختلاف التضاد، فكلاهما يحاربان الشريعة
الإسلامية، ويحاولان القضاء عليها، ومنع الحكم بها، والتقاضي إلى رجالها،
فنية الفريق الأول وغرضه من ذلك حل رابطة من أقوى روابط هذه الأمة، وإزالة
فصل من أقوى الفصول المنطقية المقومة لهذه الملة، والفاصلة بينها وبين الملل
الأخرى؛ لأجل إضعافها، وتمهيد السبيل لإدغامها في غيرها، أو جعلها غذاء له،
ونية الفريق الآخر إما إرضاء الفريق الأول لتحصيل قوتهم وغير ذلك بأن يكون
اقتنع أن البلاد صارت له، ولا يرتقي أحد في حكومتها إلا إذا واتاه ووافقه في
سياستها وإدارتها، وإما مساعدته على عمل يظن أنه يخدم وطنه به لاقتناعه
بشبهاته التي يتوسل بها إليه، كتوحيد القضاء أو الفصل بين الحكومة والدين،
والاقتصاد في نفقات المحاكم، أو جمود هذه الشريعة، وخلوها من المرونة التي
تليق بالقرن العشرين، وإما إرضاء الأقليات غير المسلمة، ولا سيما النصارى،
وإما كسر قيد الدين، والخروج من حكم سلطانه تقليد الملاحدة الإفرنج، أو لأنه
يحول دون التمتع باللذات، أو لاعتقادهم أن الأمة والحكومة لا يمكن أن ترتقي مع
التزام أحكام الشرع، وأن القوانين الإفرنجية خير لهما منه.
فالمتفرنجون ليسوا على رأي واحد ولا نية واحدة في حربهم للشريعة، ولكن
أكثرهم يتبع هوى نفسه ومنفعة شخصه، وأقلهم يقصد خدمة أمته ووطنه، ولكنه
حفظ شيئا وغابت عنه أشياء، وسيأتي بيان ذلك.
على أثر هجرتي إلى هذه البلاد - من زهاء ربع قرن - أخبرني الأستاذ
الإمام رحمه الله تعالى يوما، وهو يتنفس الصعداء أن المستشار القضائي لوزارة
الحقانية (مستر سكوت) اقترح على الحكومة إلغاء المحاكم الشرعية، وجعل
التقاضي في الأحوال الشخصية من اختصاص المحاكم الأهلية؛ بناء ذلك على أن
المحاكم الشرعية مختلة النظام، قد كثرت شكوى الناس منها، ومطالبة الحكومة
بإصلاحها، وأن قضاة المحاكم الأهلية -المتخرجون في مدرسة الحقوق الخديوية -
قد تعلموا فيها أحكام الأحوال الشخصية، فيمكن أن يجعل في هذه المحاكم جلسات
للقضايا الشخصية خاصة، كما أن للقضايا المدنية جلسات خاصة، وللقضايا
الجنائية كذلك، وبذلك يتوحد القضاء، وينتظم، ويتوفر للحكومة المال الكثير الذي
تنفقه على المحاكم الشرعية المختلة المعتلة!