تقرير فضيلة مفتي الديار المصرية
في إصلاح المحاكم الشرعية
نوهنا في عدد سابق بأننا شرعنا في طبع هذا التقرير لما فيه من الفوائد
ولتشوف الناس للاطلاع عليه، وكنا وعدنا بأن نطبع معه لائحة المحاكم الشرعية ثم
عدلنا عن ذلك لأن اللوائح كثيرة، وكلها مطبوعة ومنتشرة يسهل مراجعتها، وقد
صدرنا التقرير بمقدمة ننشرها هنا؛ لأنها من موضوع (المنار) وهي:
(بسم الله الرحمن الرحيم)
{فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين} (الحجرات:9)
{والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم} (البقرة: 220) .
إن من طبيعة الناس وعادهم الشكوى مما يتألمون منه لضياع مصالحهم
ومنافعهم ووقوع الحيف والظلم عليهم إذا وجدوا لذلك سبيلا، وقد كثر في هذه السنين
الأخيرة الخوض في أمر المحاكم الشرعية في مصر وعمت منها الشكوى: الرعية
تشكو من ضياع حقوقها، والحكومة تشكو من القضاة، والقضاة تشكو من الحكومة
وقد أرادت نظارة الحقانية أن تشرع في إصلاح هذه المحاكم في هذه السنة،
فابتدأت بوضع المشروع المشهور، وهو انتداب قاضيين من قضاة محكمة الاستئناف
الأهلية ليكونا عضوين في محكمة مصر العليا، فقامت لهذا المشروع قيامة
المسلمين في مصر، ولم يرض به أحد من خاصتهم ولا عامتهم، وكثر الطعن في
الحكومة بسببه قولا وكتابة في الجرائد، ثم انتهى الأمر بتوقف الجناب العالي
الخديوي - أعزه الله - عن تنفيذه، وبقيت الشكوى عامة من سوء حال هذه المحاكم
مجمعا عليها حتى من قضاتها والموظفين فيها.
ثم عهدت الحكومة إلى برجل من أكابر علماء الشرع الإسلامي، ومن واسعي
الاطلاع في القوانين الوضعية، والعارفين بأحوال الزمان ألا وهو الأستاذ العلامة
الشهير الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية لهذا العهد، بأن ينظر أدواء المحاكم
الشرعية ومزاجها، ويبين دواءها ويصف علاجها، ويضع في ذلك تقريرا، فبقي
الناس في أمر مريج حتى ظهر التقرير، فإذا هو لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا
أحصاها، وبين مبداها ومنتهاها ووصف علاجها ودواها، وأظهر للملأ أن خلل هذه
المحاكم بعضه من تقصير الحكومة نفسها، وبعضه من تقصير القضاة والكتبة، وقد
أجمع المطلعون على التقرير من أهل العلم الشرعي وغيرهم على أنه جمع فأوعى،
وأرشد إلى الإصلاح الحقيقي وهدى، وأثنت عليه الجرائد كلها على اختلاف مشاربها
ومذاهبها، وتشوفت نفوس سائر الناس للاطلاع عليه، وهذا ما حملنا على طبعه
قصد تعميم نفعه.
يقول بعض الناس: إن الحكومة لو لم تكن تقصد الإصلاح الحقيقي للمحاكم
الشرعية لما طلبت من هذا الأستاذ بيان الإصلاح، وهي تعلم أنه لا يحابيها؛ لأنه لا
تأخذه في الحق لومة لائم، والسواد الأعظم لم يزل سيئ الظن بالحكومة، معتقدين
أنها مدفوعة من القوة المحتلة إلى إلغاء هذه المحاكم؛ لأنها أكبر شعار ملي للأمة
الإسلامية، ويقولون: إنها لم تكن تتوقع من هذا الأستاذ بيان تقصيرها وحملها على
الإصلاح الحقيقي، وقوي عندهم هذا الظن بتأجيلها النظر فيه، ويتحدثون بأنها لابد
أن تغري بعض من يعنيهم الأمر حتى من رجال الشرع بالانتقاد على بعض ما
جاء فيه لتتخذ ذلك حجة أمام الأمة على عدم تنفيذه، وسيظهر لهم عن قريب
فساد الظنة وخطأ التهمة، ويرون الحكومة إن شاء الله تعالى مجتهدة في تنفيذ ما