وإنا لنورد ههنا بعض مقالات كتب العقائد والفقه التي يتدارسها المسلمون في
مدارسهم ومساجدهم من قرون عديدة؛ ليسهل على الناس مراجعتها:
ففي شرح المقاصد: (وأما إذا لم يوجد من يصلح لذلك، أو لم يقدر على
نصبه لاستيلاء أهل الباطل وشوكة الظلمة وأرباب الضلال - فلا كلام في جواز
تقليد القضاء، وتنفيذ الأحكام، وإقامة الحدود، وجميع ما يتعلق بالإمام من كل ذي
شوكة) ، ثم بعد بيان شروط الإمامة - يقول: (نعم، إذا لم يقدر على اعتبار
الشرائط جاز ابتناء الأحكام المتعلقة بالإمامة على كل ذي شوكة يقتدر، تغلب أو
استولى) ، وفيه أيضا: (فإن لم يوجد من قريش من يجمع الصفات المعتبرة ولي
كناني، فإن لم يوجد فرجل من ولد إسماعيل، فإن لم يوجد فرجل من العجم) .
وفي المرقاة شرح المشكاة: (وأما الخروج عليهم، وقتالهم فمحرم، وإن
كانوا فسقة ظالمين) ، ويكتب في شرح حديث: (من أتاكم وأمركم جميع على
رجل واحد ... ) -: (أي له أهلية الخلافة أو التسلط والغلبة) .
وفي الشامي: (ويثبت عقد الإمامة إما باستخلاف الخليفة إياه كما فعل أبو
بكر، وأما ببيعة جماعة من العلماء، أو من أهل الرأي) .
وفي المسامرة: (والمتغلب تصح منه هذه الأمور - أي ولاية القضاء
والإمارة والحكم بالاستفتاء ونحوها - للضرورة، وصار الحال عند التغلب كما لو
لم يوجد قرشي عدل، أو وجد ولم يقدر - أي لم توجد قدرة على توليته لغلبة
الجورة -، إذ يحكم في كل من الصورتين بصحة ولاية من ليس بقرشي، ومن
ليس بعدل للضرورة) .
وفي شرح المواقف - بعد بيان شروط الإمامة -: (ولكن للأمة أن ينصبوا
فاقدها؛ دفعا للمفاسد التي تندفع بنصبه) (634) .
وقد أعطى البحث حقه الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، حيث
يقول: (وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن
طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء، ولم
يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح - فلا تجوز طاعته في ذلك،
بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث) (ج 13: 7) ، ويكتب في
شرح حديث حذيفة: ( ... فاعتزل الفرق كلها) ... إلخ، (قال ابن بطال: فيه
حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين، وترك الخروج على أئمة
الجور؛ لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، ومع ذلك أمر
بلزوم الجماعة) (كتاب الفتن، ج 13، صفحة 31) .
ويشرح حديث: (اسمعوا، وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي) -
بقوله: (وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة فإن طاعته تجب إخمادا للفتنة)
(فتح، 13: 109) .
وقال النواوي في شرح مسلم: (وهذه الأحاديث في الحث على السمع
والطاعة في جميع الأحوال، وسببها اجتماع كلمة المسلمين؛ فإن الخلاف سبب
لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم، وقوله: صلى الله عليه وسلم: (وإن كان عبدا
مجدع الأطراف) ، يعني مقطوعها، والمراد أخس العبيد، أي اسمع وأطع للأمير،
وإن كان دنيء النسب ... ويتصور إمارة العبد إذا ولاه بعض الأئمة، أو تغلب
على البلاد بشوكته) .. إلخ (ج2: 125) .
وقال الشوكاني في الدرر البهية: (وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله،
ولا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة) (شرح الدرر: 414) .
وفي حجة الله البالغة لشاه ولي الله الدهلوي: (إن الخليفة إذا انعقدت خلافته