عندنا.
(3) الاصطلاح الشرعي أن الكفر إذا أطلق انصرف إلى ما يقابل الإسلام، ويضاده، فالمراد هنا أن من المسلمين جنسية أو ادعاء من هم أبعد عن الإسلام من أهل الكتاب، ويطلق الكفر أحيانا بالمعنى اللغوي، وإذا أطلق في عرف هذا العصر فالمراد به الإلحاد والتعطيل المطلق، ولا يدخل فيه أهل الكتاب، كما هو ظاهر.
(4) حديث قدسي رواه مسلم في صحيحه.
(5) المنار: كذا في الأصل، والمعنى الذي يقتضيه المقام: أنه ينصر العبد الصابر على عدوه إلخ، وقوله بعده: (المحاربين المعاهدين) غير ظاهر؛ فإن المعاهد غير المحارب ولعله: المعاندين.
الكاتب: محيي الدين آزاد
-----------------
الخلافة الإسلامية
ألفه باللغة الأوردية أحد زعماء النهضة الهندية
مولانا أبو الكلام محيي الدين آزاد - صاحب مجلة (الهلال) الهندية
وترجمه بالعربية أحد تلاميذ دار الدعوة والإرشاد
الشيخ عبد الرزاق المليح آبادي - محرر جريدة (بيغام) الهندية
فصل
إجماع أهل السنة والشيعة
ومثل الصحابة والتابعين كانت سيرة أئمة العترة - عليهم السلام - مع خلفاء
بني أمية، وبني العباس، وإن كانوا يرون أنفسهم أحق بالخلافة منهم، ولكن مع
ذلك لم يخرج عليهم أحد منهم، ولا انحرف عن طاعتهم، بل ظلوا تحت أمرهم
طائعين؛ لأن حكومتهم كانت قد تمكنت، ولما خرج من أهل البيت زيد، أنكر
عليه الإمام جعفر الصادق عمله لنفس هذه العلة، ولأجلها قبل الإمام علي الرضا
عهد المأمون بالخلافة إليه؛ لأنه لو لم يكن من المسلمين لخلافته لما قبل العهد، بل
لرده، واجتنبه منه، ولكنه لما لم يفعل ذلك ثبت أنه كان يرى خلافة المأمون
صحيحة وشرعية.
ولا يؤثر عن هؤلاء الأئمة الأطهار شيء يثبت أنهم منعوا أحدا من طاعة
خلفاء بني أمية، أو بني العباس، بل في كتب الحديث للإمامية - مثل أصول
الكافي وغيره - ما يثبت أنهم مع إظهار استحقاقهم للخلافة، وشكوى الغصب
والتعدي عليهم - منعوا الناس من الخروج والغدر.
وأقطع برهان على ذلك عمل أمير المؤمنين علي - عليه السلام - نفسه،
الذي تدعي الإمامية أن خلافته كانت منصوصة، وأنه لم تكن الخلافة جائزة لغيره
في حياته، ولكن مع ذلك معلوم لكل الناس أنه عليه السلام لم يخرج على الخلفاء
الثلاثة الذين مضوا قبله، ولا تخلف عن بيعتهم، ولا تنحى عنهم، بل ظل عشرين
سنة على طاعتهم، ومؤازرتهم، ومناصحتهم، حتى لحقوا بربهم، وآلت الخلافة
إليه، فأثبت بعمله هذا أن الأمة إذا اجتمعت على رجل فلا تجوز مخالفته وعصيانه،
والخروج عليه، بل على كل الناس أن يطيعوه، ويسمعوا له، فإذا كان هذا غير
جائز للخليفة المنصوص على خلافته فكيف يجوز لعامة الناس؟ !
فأهل السنة والإمامية كلاهما متفقان في هذه المسألة، وأما الخلاف المشهور
بينهما فإنما هو في الخلافة الجمهورية، أي إذا قدرت الأمة على نصب الخليفة فمن
تنصب؟ فالشيعة تشترط أن يكون من أهل البيت فقط، وأهل السنة ينكرون هذا
الشرط، ولكن إذا لم يبق هذا النظام، ولم تقدر الأمة على الانتخاب لتغلب
المتغلبين على الخلافة، فإن قويت شوكتهم، وانقادت لهم الأمور انقيادا - فكل من
الشيعة وأهل السنة يقول قولا واحدا، وهو أنه يجب طاعته، وإلى هذا ذهبت
الزيدية، وغيرها من الفرق الإسلامية.
***
فصل
الشواهد من كتب العقائد والفقه