الرسميين ليحتمون لهذه البدع والخرافات، ويغارون عليها غيرة لو بذلوا بعضها
للكتاب والسنة لما عم الجهل بهما، والإعراض عنهما العباد والبلاد، حتى إنهم
ليؤذون العالم التابع لرئاستهم، ويستعينون على أذاه بالحكومة، إذا هو دعا الناس
إلى السنة، وأنكر تلك البدع عليهم، كما فعلوا في دمياط غير مرة!
ذلك ما جرأ بعض دجاجلة العوام على انتحال مشيخة الطريق، والتصدر
لإرشاد الناس، بل على إغوائهم وإضلالهم بما يعجز عنه كل شيطان مريد، وماذا
عسى أن نقول في مثل هذا الدجال الصغير وإفساده إذا قسناه بكبار الدجالين، الذين
يعد أتباعهم بالملايين، ويقدسهم الألوف من العلماء المؤلفين، والشعراء الغاوين،
كالشيخ أحمد التيجاني الذي تستباح بالانتماء إليه جميع الفواحش والمنكرات؛
لدعواه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضمن لكل من يدخل في طريقته الجنة،
وهو ما سنبينه في جزء آخر.
وحسبنا في جواب هذا السؤال أن نقول بالإجمال: إن ما يدعيه هذا الدجال
كذب معلوم بالضرورة، وما يحمل عليه أتباعه إفساد لدينهم ودنياهم، فالدين لم
يشرع فيه تقبيل رجل أحد ولا يده، وفي تقبيل رجل أي إنسان ذل، تأباه عزة
الإيمان التي أثبتها الله لعباده المؤمنين، وتقبيل اليد ليس فيها لذاتها هذا المعنى من
الذل، ولكن لا يجوز أن يفعل على أنه من الدين، ولكل أحد أن يشتغل بكل حرفة،
وكل صناعة، يرى له فيها ربحا حلالا، وليس لأحد أن يحظر عليه ذلك حظرا
دينيا، ولا يقبل قول أحد في عبادة من ذكر أو غيره إلا بدليل يستند فيه إلى كتاب
الله أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - والسلف والمجتهدون معذورون فيما
اتبعوه بالاجتهاد من ذلك، ولا يعذر فيه مثل الرجل المسئول عنه، وكيف يقبل قول
من بلغ منه الجهل والضلال أن ينهى أتباعه عن طلب العلم، الذي لا يصح بدونه
عبادة، وما ذلك إلا أن العلم هو الذي يفضحه، ويظهر جهله وكذبه على الله
ورسوله مع سوء أدبه عند الكلام فيهما مادا رجليه، نافخا دخانه، ولم يبين السائل
الذكر الذي حمل أتباعه على التزامه؛ لنعلم هل له أصل ما في السنة أم لا، ولكننا
نقطع بأنه لم يرد في السنة شيء في التزام ذكر معين، والاستغناء به [عن] كل ما
سواه.
***
تزوج المسلمين بالكتابيات
(س 37) من وكيل المنار في الأرجنتين السيد عبد الكريم عكره:
كتب إلينا وكيلنا المذكور يشكو من تزوج بعض المسلمين السوريين ببعض
نساء البلاد، ورغب إلينا أن نكتب في المنار تحذيرا لهم من ذلك، لاعتقاده أنه غير
جائز شرعا.
ونجيب عن هذا بأن نساء تلك البلاد كتابيات، ونكاح المحصنات (العفيفات)
منهمن جائز بنص سورة المائدة المحكمة، وعليه جمهور السلف والخلف، إلا أنه
نقل عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - منعه وحله، وعلى المنع الشيعة
الإمامية، وقيده بعض الفقهاء بمن كن من سلائل أهل الكتاب قبل تحريف كتبهم،
وهذا من تدقيق بعض الشافعية، ونحن نعتقد أنه جائز بالنص، وأنه لا يحرم إلا
لسبب آخر يدخل في باب سد الذرائع، كأن يستلزم شيئا من المفاسد المحرمة،
وأشدها أن يتبع الأولاد كلهم أو بعضهم الأم في دينها، إما بحكم قوانين تلك البلاد،
وإما لكون المرأة أرقى من زوجها علما، وعقلا، وتأثيرا، بحيث تغلبه على أولاده،
فتربيهم على دينها، وتعلمهم عقائده، وعباداته، فيشبون عليه، وإن من حكم حل