ونحن قد بنينا على هذا الأصل، ولم نتجرأ على عالم الغيب، وإنما وقفنا عند
النصوص، فعبادات الدين لا تثبت إلا بنص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله
صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يزيد فيها برأيه شيئا؛ فإن الله تعالى قد أكمل
دينه على لسان رسوله بنص الآية المشهورة، وكل بدعة في الدين فهي ضلالة
بنص الحديث الصحيح، وإجماع علماء الأمة، وأما البدعة التي قالوا: إنها تكون
حسنة وسيئة المشار إليها بحديث: (من سن سنة حسنة ... ) - فهي في
المستحدثات الدنيوية، فالحسن منها هو النافع كبناء القناطر والمدارس والمستشفيات
وتدوين العلوم والصناعات والحرف، والقبيح منها هو الضار في الدين أو الدنيا،
والحسن يكون واجبا أو مستحبا، والقبيح يكون حراما أو مكروها، وما ليس من
هذا ولا ذاك فهو المباح، كمستحدثات الزينة غير المحرمة والطيبات من الرزق،
وهذه إنما تسمى بدعا في اللغة، لا في عرف الشرع، وممن صرح بأن البدعة
اللغوية هي التي تعتريها الأحكام الخمسة، والبدعة اللغوية لا تكون إلا ضلالة: ابن
حجر المكي الهيتمي (في ص 206 من الفتاوى الحديثية المطبوعة بمصر) ، ولو
أبيح للناس أن يزيدوا في العبادات لضاع الإسلام، كما ضاعت أديان الرسل
السابقين بتصرف أتباعهم فيها، وكل هذه المسائل مبينة في مواضع كثيرة من
المنار بدلائلها التفصيلية، ويمكنكم مراجعتها مستدلين عليها بالفهارس.
ثم اعلم - أيها الأخ - أن عمل الناس بغير المشروع، وسكوتهم على إنكار
المنكر لا يغير حكم الله في ذلك، ولعلكم رأيتم ما حققه في هذه المسألة السيد محمد
إسماعيل الأمير في رسالته (تطهير الاعتقاد) ، التي نشرناها في الأجزاء الأخيرة،
وهو أن الناس يعملون منكرات كثيرة مجمعا على تحريمها، وقد صارت فاشية
في جميع بلاد الإسلام، ولكن الأمة لا تجمع على السكوت على المنكر؛ ولهذا
تجدون في كل عصر من ينكر كل بدعة تحدث، وقد نقلنا عن العلماء إنكار هذه
البدعة، ومن لم ينكرها اجتهادا فهو معذور.
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------