أخرى * وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} (النجم: 38-39) ، وأن أصل الأديان
الوثنية التي سرت عدواها إلى كثير من أهل الكتب السماوية - هي أن المجرمين
إنما ينجون بعمل الصالحين أو بجاههم، لا بأعمال أنفسهم، وبينا أن الله تعالى
ألحق بالمؤمنين ذريتهم، وأنه شرع للمؤمنين أن يدعو بعضهم لبعض، وأن النبي
صلى الله عليه وسلم أذن لبعض الأولاد - بناء على إلحاق الله إياهم بوالديهم - أن
يقضوا عنهم بعض حقوقه تعالى عليهم ... إلخ، فما قررناه مبني على الأخذ
بصريح النصوص الثابتة في الكتاب والسنة، مع مراعاة القاعدة المعروفة وهي:
أن أمور الآخرة لا تعلم إلا من كلام الله وكلام رسوله، وأنه ليس للآراء العقلية حكم
فيها، ولا هي مما يعلم بالأقيسة الاجتهادية كمسائل البيع والإجارة، فظنون
المجتهدين لا مجال لها في عالم الغيب، ولا في شيء من مسائل العقائد.
وصاحب هذه الرسالة قد زعم أن كثيرا - مما قلناه وما نقلناه - غير صحيح،
فأما النقل فلم يستطع إثبات زعمه في شيء منه ألبتة، وأما غيره فقد وافقنا فيه في
أمور، وانفرد بمسائل ليست من موضوع البحث كقوله: ليس في النصوص ما
يمنع أن يتكرم الله على عبد من عبيده ... إلخ، وهل يمكن لعبد أن يحجر على ربه
أن يتكرم؟ ! ، لا، وليس لعبد أن يفتات على ربه بمحض رأيه أيضا، فيخبر عنه
بما لم يخبر سبحانه به عن نفسه في كتابه ولا على لسان رسوله، أو يقيد ما أطلقه،
وهو يقول: {ولا تقف ما ليس لك به علم} (الإسراء: 36) ، ويقول - في
بيان أصول الجرائم والكفر -: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} (البقرة:
169) .
وهو قد حصر - ما زعمه من تخطئة المنار - في شبهتين:
إحداهما: الأخذ بما فهمه المحققون من العلماء - كالإمام الشافعي رحمه الله
تعالى - من الحصر في آيه النجم، وما في معناها من الآيات والأحاديث، وزعم
أن هذا الفهم غلط، قال: وإنما معناه قصر الاستحقاق على سبيل الوجوب ... إلخ،
وهو تقييد لحصر مطلق لا دليل له عليه، ولا سلف له فيه، وهو في آيات كثيرة
وردت في بيان الجزاء الذي يجب الإيمان به، كقوله: {إنما تجزون ما كنتم
تعملون} (الطور: 16) ، لا في بيان ما يجب عليه تعالى منه، وما لا يجب،
والحق أنه تعالى لا يجب عليه شيء إلا ما أوجبه على نفسه، أي أثبته، وأكده في
وحيه بمشيئته التي لا تتعارض مع حكمته، ومسألة الوجوب على الله تعالى عقلا يقول
بها المعتزلة، وينكرها أهل السنة.
والشبهة الثانية - التي زعمها -: مسألة جعل عبادات المؤمن كعروض
التجارة يتصرف فيها وفي ثوابها المجهول في الآخرة، فهو قد ادعى أن ثوابها قابل
للانتقال، وللعامل أن يتصرف فيه قبل أن يملكه بأن يهبه وهو في الدنيا، أو
يتصدق به، واستدل عليه بأخذ الله تعالى من حسنات الظالم للمظلوم دون أخذ إيمانه،
وجعله لغيره، وهو استدلال باطل؛ لأنه قاس فيه تصرف العبد في الدنيا بما لم
يملكه - ولا يعلمه من أمر الغيب - على تصرف الرب في الآخرة: {يوم لا تملك
نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله} (الانفطار: 19) ، كما قاس عمل كل عامل
على عمل الوالدين للأولاد الذين ألحقهم الله بهم، وعد النبي صلى الله عليه وسلم
عملهم من عملهم؛ لأنه سبب وجودهم، وما تبعه من أعمالهم، وكلاهما من القياس
مع الفارق، والفرق مثل الصبح ظاهر، ولو صح أن القصاص يوم القيامة