مسألة ثواب القراءة للموتى
أرسل إلينا صديقنا الرحالة الجليل السيد محمد بن عقيل من (المكلا) ما يأتي
بغير إمضاء:
بسم الله الرحمن الرحيم
كتب في المنار في الصحيفة 81 وما بعدها - من ج 2 م 23 لسنة 1340 -
مقالة مطولة في عدم وصول ثواب قراءة أحد من الناس إلى شخص آخر مطلقا،
وكثير مما نقله غير صحيح فيما نرى.
وقد عن لنا أن نرقم شيئا خطر بالبال عند قراءة ما جاء في المنار، فنقول:
أولا - إن الأعمال ما لم تكن خالصة لله تعالى - لا تقبل، وما لا يقبل فلا
ثواب فيه، فقراءة المستأجر أو صاحب الوقف إنما هي من باب طلب الدنيا بعمل
الآخرة، وهو مذموم، فأي ثواب يهبه هذا المغرور؟ !
ثانيا - بعض أعمال المكلف لا يمكن أن ينفك عنه ثوابها، ولا يمكنه أن
ينتفع بأمر آخر بدونها، وذلك الإيمان، وأعني به المقدار الذي لا يخلد في النار من
اتصف به، وقريب من هذا ما تنصبغ به النفوس من آثار الأعمال.
ثالثا - يدور كلام المنار في منع الإهداء للثواب على شبهتين:
(أولاهما) ما فهموه غلطا من الحصر في نحو قوله تعالى: {وأن ليس
للإنسان إلا ما سعى} (النجم: 39) ، {لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت} (البقرة: 286) ، ومن الأحاديث الواردة في هذا المعنى، وهذا الحصر إنما معناه
قصر الاستحقاق على سبيل الوجوب فيما ذكر طبق العدل الإلهي، والأمر في الدنيا
هكذا أيضا، لكل مكلف ربح عمله، وعليه تبعته، ولكن ليس في شيء من الأدلة
ما يمنع أن يتكرم الله سبحانه وتعالى بجود منه، وفضل على عبد من عبيده ابتداء.
منه طولا ورحمة، لا بسابق عمل ولا سعي، وهذا غير التضعيف الذي نواته
صالح الأعمال، كما أنه ليس فيها ما يمنع أن يفوز المؤمن بشفاعة من يأذن له
بالشفاعة ثوابا ودرجات، وأن ينال بسبب دعاء من يقبل الله دعاءه - ما لم يسع فيه،
أو يخطر له ببال، وكذلك ليس فيها أنه لا يصل إليه من الثواب ما يهديه إليه
إخوانه من عمل صالح مقبول.
والشبهة الثانية أن أعمال المكلف ليست من ممتلكاته كعروض التجارة ... إلخ،
والجواب عليها أننا نعلم أن ثواب الأعمال الصالحة لا يجري مجرى عروض
التجارة، ولكنه مع ذلك قابل للانتقال من شخص إلى آخر، فينتفع به غير عامله -
أي ما خلا ما استثنيناه آنفا - كما ورد من أخذ حسنات الظالم، وإعطائها للمظلوم،
وأخذ سيئات المظلوم، ووضعها على الظالم، وهل هذا إلا من التصرف؟ ! ، وأما
دليلنا - فيما استثنيناه - فهو أننا لم نطلع على نص يفيد سلب إيمان أحد ليعطى
لآخر، فيدخل هذا في النار، وذاك في الجنة بخلاف ثواب الأعمال وعقابها، وأما
مطلق المنع فعليه - فيما أفهم - شمة من قول الوعيدية.
ويوضح ما رجحناه - من جواز الهبة وانتفاع المكلف بعمل غيره - آية
الإلحاق {ألحقنا بهم ذريتهم} (الطور: 21) ، والأحاديث الواردة في ذلك
المعنى، وفي بعضها: (كنت أعمل لي ولهم) ، وإذا صح أن ينتفع الشخص بعمل
قريبه - من أصل أو فرع - صح أن ينتفع بما وهب له، فذاك كالميراث، وهذا
هو الهدية أو الهبة أو الصدقة أو الصلة أو ما شئت.
جعلنا الله ممن غمره جود جوده في الدنيا والآخرة بمنه وكرمه، وصلاته
وسلامه على سيدنا محمد وآله. اه.
(المنار)
إننا بسطنا أدلة ما قررناه في هذه المسألة، وبينا بالبراهين الصريحة من
القرآن أن من أصول دين الله تعالى على ألسنة جميع رسله {ألا تزر وازرة وزر