(2) المسألة خلافية فيما ذكره، وهو أعم مما ورد في الحديث.
(3) استدل على دعوى الإجماع بسكوت الأفراد وسكونهم، ومن الضروري أن الفرد لا يقاوم الدولة لعجزه، وقد روى البخاري وغيره أن أبا هريرة كان يكني ويعرض بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في إفساد أغيلمة من قريش لأمر هذه الأمة - وهم هم - ويقول إنه لو صرح لقطع بلعومه، ولا شك في أنه لو كان له قوة من الأمة لأسقط بها إمارتهم، كما فعل المسلمون بعد ذلك عندما أسسوا العصبية، والمراد أن المسلمين لم يجمعوا على الخضوع لأهل الجور والباطل، وتقدم نقل الخلاف في حاشية سابقة.
(4) المنار: تتمة الحديث: (بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان) .
(5) المنار: قد سدد الكاتب في آخر هذا الفصل وقارب، ولا شك في أن عمل علماء الصدر الأول من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار - كالإمام أحمد - خير قدوة في كل محنة، ولا شك في أن أفراد الأمة لا يجوز لهم الخروج على أمرائهم، وإن ظلموا، ولا يجوز لهم طاعتهم في معصية الله إلا من أكره بالتعذيب أو القتل على الشيء، وحكمه وشروطه معروفة، وأما جماعة أهل الحل والعقد من زعماء الأمة - الذين لا تنعقد الخلافة إلا ببيعتهم، ويتقيد الخليفة بمشورتهم - فحكمهم غير حكم الأفراد، هؤلاء هم الجماعة [الذين] يمثلون الأمة صاحبة السلطة في الإجماع الواجب الاتباع، الذي عناهم الخليفة الأول بقوله في خطبته الأولى بعد البيعة: (فإذا استقمت فأعينوني، وإذا زغت فقوموني) ، فعليهم أن يقوموا الخليفة، فإن لم يستقم بتقويمهم خلعوه، وولوا غيره، فإذا غلبهم المستبد المتغلب على أمرهم، أو فقدوا من الأمة شدة الجور والقهر - فقد زالت الجماعة، وصار أمر الأفراد أمر ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ويجب السعي الدائم لإزالتها.
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------