بعض (انظر الملحق رقم 2) .
وإن الأمور التي جرت على أثر هذا الاتفاق، والتي سنأتي على ذكرها فيما
بعد قد حققت - وللأسف - كل المخاوف التي أحدثها هذا الاتفاق.
على أننا نريد أن نوجه نظركم - قبل كل شيء - إلى كون سورية التي هي
أمة حقيقية، وقد وعدت بالاستقلال تستحق بأن تطالبكم بالاعتراف بسلطانها القومي
واستقلالها.
إن المادة الثامنة والعشرين من عهد جمعية الأمم تنص على: (أن بعض
الجماعات التي كانت من السلطنة العثمانية في ما سبق قد بلغت درجة من الارتقاء
يمكن أن يعترف معها موقتا بكونها أمة مستقلة، على شرط أن تسترشد إدارتها
بنصائح ومساعدة تستمدها من دولة منتدبة، إلى أن تصير أهلا للسير وحدها) !
فبهذا النص قد وضع بعض الجماعات تحت الانتداب، وأما الجماعات
الأخرى - كالحجاز وأرمينية مثلا - فقد اعتبرت بالغة درجة كافية من الارتقاء،
تغنيها عن دولة منتدبة.
إلا أن سورية - أيها السادة - تقيم لكم الدليل على رشدها السياسي، وحقها
في السيادة تجنبا للانتداب كأرمينية والحجاز، فهي بما أهرقته من دماء خيرة أبنائها،
وبمظاهر مدنيتها الموروثة خلفا عن سلف، وبارتقاء تنظيماتها السياسية المحلية
والإيالية، وبانتشار تجارتها وصناعتها - قد أثبتت أنها أمة رشيدة، قد بلغت أشدها،
وأهليتها للحرية، فنطلب منكم أن تعلنوا في جمعيتكم - بمقتضى الحق الذي لا
يمكن أن يماريكم فيه أحد - تحرير أمة حقيقية من انتداب لا فائدة منه.
***
(2)
نوجه إليكم هذه العريضة بأصدق عزيمة، وأرسخ إيمان بأنكم سترون من
الوقائع التي نبسطها لكم ما يجعلكم تعرفون إلى أي حد قضى الانتداب - الذي
ينفذون حكمه فينا - على استقلالنا، وكيف أصبح يهوي بنا إلى دركة مستعمرة من
مستعمرات المنتدبين علينا.
جاء في الفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين التي تعين حدود الانتداب
المختص بالجماعات العثمانية ما يأتي:
(1) أن هذه الجماعات قد بلغت درجة من الارتقاء يصح معها الاعتراف
بكونها أمة مستقلة.
(2) أن مهمة المنتدب قاصرة على المساعدة والنصح.
(3) أن رغائب الجماعات يجب أن توضع أولا موضع الاعتبار عند
اختيار الدولة المنتدبة.
وسترون - كما نرى - أن هذه القيود المعينة في الانتداب لم يحترم شيء
منها، وأن استقلالنا ليس سوى لغو من القول.
لقد قسمت بلادنا إلى مناطق كما ذكر آنفا عملا بمعاهدة سايكس - بيكو المؤيدة
باتفاق لويد جورج، وكليمانسو في سنة 1919، فأخذ الإنكليز فلسطين، والساحل
الفلسطيني، وأخذ الفرنسيس ساحل سورية الشمالية، واحتفظ الأمير فيصل
بالمنطقة الداخلية؛ فأسفرت هذه الوقائع عن إحراج صدور الأهلين، والتأم في
دمشق مؤتمر سوري عام في شكل مجلس مؤسس، يتألف من مندوبين انتخبوا من
المناطق الثلاث، وقد عقد هذا المؤتمر برغبة الرأي العام الشديدة جلسة عامة،
وأعلن بالاتفاق مع الزعماء السياسيين، والرؤساء الروحيين من جميع الملل
والنحل - في 8 مارس سنة 1920 - استقلال سورية التام بحدودها الطبيعية
أي مع فلسطين، ولبنان، ونادى بالأمير فيصل ملكا دستوريا على البلاد،
وانصرف إلى سن القوانين، وتنظيم الحكومة الوطنية التي كان لديها ممثلون
للحكومات الأجنبية، على أن هذه السيادة على المنطقة الداخلية ما لبثت أن
انتزعت في صيف سنة 1920 كما تعلمون.