منها أسلوب خاص، (والطريق الثاني) : إقناع المتفرنجين من الأمراء والحكام
والكتاب بوجوب الفصل بين الدين والحكومة، وبأن الشرع المبني على أصول
الدين لا يصلح لترقي البشر الدنيوي. وبأن الشرع الإسلامي قد وضع لأمة بدوية
أو قريبة من البداوة؛ فلا ينطبق على مصالح الناس في هذا العصر، وبوجوب
توحيد قوانين الأمة، وجعلها موافقة لجميع أهل الأديان في الوطن الواحد ومساوية
بينهم.
وطالما كشفنا هذه الشبهات في المنار، وبينا الحق فيها، وأنه لا يرد على
الشريعة الإسلامية شيء منها، وأنها شريعة مدنية عادلة مرنة تنطبق على مصالح
البشر في كل زمان ومكان، وأن ذنب إضاعتها على أهلها، ولا سيما علماء
أصولها وفروعها، وأنهم إذا ظلوا على جمودهم التقليدي فلا بد أن يضيعوا البقية
المعمول بها منها.
ونبدأ كلامنا هنا فيما كان من السعي لهذا الأمر من عهد السير سكوت المستشار
القضائي الإنجليزي المشهور، الذي اقترح إلغاء المحاكم الشرعية من مصر، إلى
هذا العهد الذي اقترح فيه بعض المصريين (مدنية القوانين) ، وقد كان فيما بينهما
صيحة منكرة لأحد وكلاء النيابة من المصريين هي شر من هذا الاقتراح،
للتصريح فيها بهدم جميع أصول الإسلام، وعمل هادئ قبله الرأي العام، ولم ينكره
غير المنار، وهو ما تشتغل به الحكومة بمساعدة العلماء من وضع قانون للأحكام
الشخصية مستمد من الكتب الفقهية، ثم نعود إلى تلك النظريات، فنبين الحق
فيها، وما يجب على المسلمين - ولا سيما علماء الدين -: من السعي له، ومن
مقاومة تيار الإلحاد بالوسائل التي يرجى نفعها، والاجتهاد في إقناع الملاحدة
بحقية الدين من أقرب طريق إلى تربيتهم وأفكارهم، وإلا فبإقناعهم بأن الشريعة
الإسلامية عادلة، وأن من أصولها الثابتة دفع المفاسد، وحفظ المصالح العامة في
كل زمن بحسبه، وأنها تعين على الحضارة وعزة الأمة، ولا تعارضها، وبما في
المحافظة عليها من المنافع والمصالح السياسية والاجتماعية والأدبية، وبما في
إهمالها من المفاسد المقابلة لهذه المصالح.
((يتبع بمقال تال))
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------