بالعمل بفروع الشريعة فيما يباح له، ويحظر عليه مما هو خاص به، لتساو بينه
وبين المسلم فيه، وهي لا توجب على المسلم أن يتزوج كتابية، ولا تلزم الكتابي
أن يزوجه ابنته إذا طلبها، ففي استطاعة الكتابي أن يكون مساويا للمسلم إذا رأى
ذلك خيرا له، بأن لا يزوجه.
على أن النص القطعي في القرآن إنما ورد بالنهي عن نكاح المشركات
وإنكاح المشركين، وبحل نكاح المحصنات من أهل الكتاب، ولم يصرح بتحريم
إنكاحهم، ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى أن المشركين والمشركات في آية البقرة
يشمل أهل الكتاب، ثم جاءت آيه المائدة بحل نكاح الكتابيات، فكانت ناسخة أو
مخصصة لآية البقرة، والشيعة يحرمون نكاح الكتابية، والتحقيق أن المراد
بالمشركين والمشركات في الآية خاص بالعرب منهم، كما روي عن قتادة وغيره،
واختاره ابن جرير، وأن أهل الكتاب - وإن أسند إليهم الشرك - فعنوان المشركين
عند إطلاقه لا يعمهم، ومن الفقهاء من يقول: إن العمدة في تحريم إنكاح غير
المسلمين أن الأصل في النكاح التحريم حتى يرد النص، ولم يرد إلا بالمؤمنة
والكتابية، ويمكن النزاع في هذا الأصل وأن يقال: إن الأصل في جميع عقود الناس
الصحة والحل حتى يرد شرع بخلاف ذلك، وأن يستدل على ذلك بإقرار من يدخل
في الإسلام على نكاحه قبله، وبإقرار أهل الذمة على أنكحتهم، والحكم بمقتضى
ذلك عند تحاكمهم إلينا وبقوله تعالى - بعد بيان محرمات النكاح من سورة النساء -:
{وأحل لكم ما وراء ذلكم} (النساء: 24) ، وغرضنا من هذا أنه لو لم يكن
لدينا من الدلائل والحكم ما نؤيد به المسألة المعترض عليها لكان لنا أن نقول: إن
الاعتراض لا يرد على أصل الشرع القطعي، بل على مسألة فرعية من مسائله،
اتفقت فيها المذاهب لسد ذريعة الفساد الذي سنبينه، وهو ما علل به النهي عن
مناكحة المشركين في النص، على ما بينهم وبين غيرهم من الفرق.
بل نقول: إن هؤلاء المتفرنجين - ولا سيما علماء القانون منهم - لو عرفوا
جميع ما يتعلق بهذه المسألة من الأحكام والحكم لعدوها مما يفاخر به المسلمون جميع
أهل الملل والأديان بحرية الدين، وترغيبه في مودة غير المسلمين؛ فإن الإسلام قد
جاء لإصلاح ما أفسد البشر من دين الرسل ولتكميله وإتمامه، وقد كانت جميع الأمم
عند بعثة خاتم الرسل - صلى الله عليه وسلم - تحقر النساء، وتهضم حقوقهن،
فجاء الإسلام بالقاعدة العليا التي لا تعلوها - ولن تعلوها - قاعدة، وهي قوله:
{ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة} (البقرة: 228) ، أي
درجة الولاية ورياسة الأسرة، وكانت حرية الدين مفقودة عند جميع الملل، فجاء
بالقاعدة العليا فيها، وهي قوله تعالى: {لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي} (البقرة: 256) .
فالشريعة تفرض على المسلم - الذي يتزوج امرأة غير مسلمة - أن يسمح لها
بأداء عبادات دينها في الدار وفي المعبد كما تشاء، ولا يخشى أن تسمع منه تكذيبا
لأصل كتابها، ولا للرسل الذين تؤمن بهم وتحبهم؛ لأنه يؤمن بذلك، فهو إذا
تزوجها، وأقام أحكام الشريعة، وحكمها فيها يكون ذلك الزواج من أكبر أسباب
التآلف والمودة بين الزوجين؛ لأن روح الزواج وسره الأدبي هو ما بينه تعالى
بقوله: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة} (الروم: 21) ، وقد يسري التآلف من الزوجين إلى عشائرهما وإلى