وغيرها، وألفت الحكومة المصرية لجنة لوضع قانون أساسي للدولة المصرية،
وكان مما وضعته هذه اللجنة من مواد الدستور الأساسية أن دين الدولة المصرية
الرسمي هو دين الإسلام، وأنه يشترط في ملكها أن يكون مسلما ثابت النسب في
بيت الملك العلوي بزواج شرعي، فساءت هذه المواد بعض ملاحدة المتفرنجين
المقلدين لأعداء الأديان من الإفرنج في الدعوة إلى التفصي من روابط الدين، ولا
سيما السياسية والاجتماعية منها، وهي التي يبدءون بها؛ لعلمهم بأن الروابط
الروحية لا سبيل إلى إبطالها، ومحوها من الأمة، ولكنها تضعف، ويتركها أهلها
بالتدريج، إذا لم يكن لهم - ولا لها - شأن في الحكومة، ولا في الروابط
الاجتماعية العامة.
قام كاتب منهم في هذه الأيام يقترح من الإصلاح لمصر في عهد الاستقلال
والدستور أن توحد قوانينها؛ لتجعل كلها مدنية بوضع قانون مدني للأحوال الشخصية
من زواج وطلاق وغير ذلك، ويعنون بالمدني ما يقابل الديني، واحتج هذا المقترح
على رأيه بأن الشريعة الإسلامية غير عادلة؛ لأنها تبيح للمسلم أن يتزوج يهودية
أو نصرانية، ولا تبيح أن يتزوج غير المسلم امرأة مسلمة!
ساء المسلمين هذا الاقتراح، وأنه صادر عن كاتب يعد منهم، ورد عليه
كثيرون في جريدة الأهرام التي نشر فيها وفي غيرها من الجرائد، ونزل بعض
علماء الأزهر هذه المرة في الميدان، فكتب أفراد منهم مقالات في الرد، منها
اللطيف اللين في القول الذي لم يسؤ المردود عليه، ومنها الشديد الوطأة الذي ساءه
وعده ذما وطعنا، لا تخطئة ونقدا، وقد تبارت الأقلام في بيان حكمة الشرع
الإسلامي في إباحة التزوج بالكتابية دون تزويج الكتابي مسلمة، فأجادت، على أن
كل واحد مما اطلعنا عليه منها ترك لغير صاحبه في ذلك مقالا.
وقد ذاكرني بعض علماء الدين وطلبة الأزهر وغيرهم في ذلك، ورغبوا إلي
أن أكتب في الرد ما يرجون أن يكون حزا في المفصل، وضربا على الأكحل،
وأنا أعلم أن جميع قراء المنار ينتظرون ذلك مني، ولا يرون أنهم في حاجة إلى
الطلب والاقتراح لما تعودوه من تتبع المنار لأمثال هذه المطاعن في دين الإسلام
الحق، وشرعه العدل، والرد عليها بما كانوا يعدونه القول الفصل، ولكنني لم
أبادر إلى الرد لعلمي بأنه من فروض الكفاية التي تسقط بقيام بعض المسلمين بها،
وكنت أنتظر لأرى هل يتناول ما يكتبون جميع ما أرى أنه ينبغي أن يكتب، فأكون
في حل من ترك الكتابة، فرأيت كل ما اطلعت عليه خلوا من أهم ما أرى وجوب
البحث فيه، ورأى مثل هذا أفضل من كلمني في المسألة من أهل العلم والرأي،
ولا سيما بعد أن ذكرت له بعضه، فأعاد علي ما بدأ من الاقتراح والرغبة، فوعدته
كما وعدت غيره.
***
مسألة التزوج بالكتابية وعدم تزويج الكتابي
إن أهون ما في مطالبة الحكومة المصرية بجعل قانون الأحوال الشخصية
مدنيا لا دينيا - ذلك الاستدلال الضعيف على الحاجة إلى ذلك بدعوى عدم عدل
الشريعة في مسألة أو مسألتين من النكاح، فلو لم تعرف حكمة للشريعة في الفرق
بين المسألتين تقتضي عدم تساوي الحكم فيهما - لما جاز للعاقل أن يعترض عليها،
ويعدها غير عادلة، ولا مساوية بين المسلم وغيره؛ لأن المساواة إنما تطلب في
الأحكام المفروضة على متبعي الشريعة والمتقاضين إلى حكامها، وهذه المسألة
خاصة بما يباح للمسلم، وما يحرم عليه في النكاح دينا، وغير المسلم لا يخاطب