وكذلك الفتوى في مثل هذا تدور على المصلحة، وقد خرج من هذا أن الخلق غير
مأخوذين في أعيان الأموال بظنون لا تستند إلى خصوص دلالة في ملك الأعيان،
كما لم يؤاخذ السلطان، والفقراء الآخذون منه بعلمهم أن المال له مالك؛ حيث لم
يتعلق العلم بعين مالك مشار إليه، ولا فرق بين عين المالك، وبين عين الأملاك
في هذا المعنى، فهذا بيان شبهة الاختلاط، ولم يبق إلا النظر في امتزاج المائعات،
والدراهم، والعروض في يد مالك واحد، وسيأتي بيانه في باب تفصيل طريق
الخروج من المظالم اه.
-----------------
(1) قال شارح الإحياء: أي أكثرها خيالا في النفوس.
(2) زاد الشارح: ويقاصصون في الأجر وهذا مبني على أن هذه المعادن مباحة للناس، وأن مستخرجيها يملكونها، ولهم حرية التصرف في بيعها، فأخذ الحكام إياها منهم، وإلزامهم قبول ما يأخذونه من الأجور - وإن قلت - ظلم مخالف للشرع كما سيأتي، وما أقرب هذا إلى الاشتراكية.
(3) المراد بالنيل: الحيازة له بإخراجه من معدنه.
(4) أي صحيحة لا مباحة.
(5) أي استخراج المعدن وحيازته.
(6) هذه المسألة خلافية بين الفقهاء، والمشهور أن الشافعية ومنهم الغزالي يثبتونها، والحنفية ينفونها، والتحقيق أنهم مخاطبون بطلب العبادات بالتبع للإيمان، فمن لم يؤمن لا يطالب بالعبادات، ولا تصح منه إذا فعلها، ولكن صرح بعضهم بأنه إذا صلى يصير مسلما بالصلاة وهو في الآخرة يعذب على ترك الإيمان، وترك الأعمال التي تفرض على المؤمن بنص القرآن وكلام الغزالي هنا صريح في أنهم مخاطبون بأحكام المعاملات بالفعل؛ لأن الإيمان ليس شرطا فيها، وصرح فخر الإسلام الحنفي في آخر أصوله بأن الكافر أهل لأحكام لا يراد بها وجه الله؛ لأنه أهل لأدائها، فكان أهلا للوجوب له وعليه وهذا هو الحق الذي لا معدل عنه، وإلا كانت الحقوق والمعاملات - بين المسلمين وأهل الذمة ومن في حكمهم - معطلة في دار الإسلام.
(7) قد سبق للمنار ذكر المصالح المرسلة والمصالح مطلقا في عدة مجلدات منه، منها جعل الطوفي الحنبلي المصلحة من أدلة الشرع، بل مقدمة في المعاملات على النص! (ص 745 - 770، م9) ومنها تحقيق صاحب الاعتصام المالكي لمعنى المصالح المرسلة التي هي مذهب مالك (ص 833 - 852 و919، م17) ، ومنها ما حققناه في تفسير: [لا تسألوا عن أشياء] (المائدة: 101) من سورة المائدة (ص 191، ج7 تفسير، وص 481، م 18 منار) والذي حققه الغزالي في الأصول - وأشار إليه هنا - هو أن المصلحة تعتبر في حجج الشرع وأصوله إذا كانت ضرورية قطعية كلية، فالضرورية: أن تكون إحدى الكليات الخمس التي عليها مدار الشرع، وهي: حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسب (أي النسل الشرعي، ويدخل فيه تحريم الزنا واللواط) ، والقطعية: هي المجزوم بحصول المصلحة فيها دون ما كانت مظنونة، والكلية: ما كانت فائدتها عامة للأمة لا لشخص معين.
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------