بالإضافة إلى مثل ما ذكرناه من الأمر الكلي الذي هو ضرورة النبي لو بعث في
زمان عم التحريم فيه، حتى لو حكم بغيره لخرب العالم، والقياس المحرر الجزئي
هو أنه قد تعارض أصل وغالب فيما انقطعت فيه العلاقات المعينة من الأمور التي
ليست محصورة، فيحكم بالأصل لا بالغالب قياسا على طين الشوارع وجرة
النصرانية، وأواني المشركين، وقد أثبتناه من قبل بفعل الصحابة، وقولنا:
انقطعت العلامات المعينة احتراز عن الأواني التي يتطرق الاجتهاد إليها، وقولنا
ليست محصورة احتراز عن التباس الميتة، والرضيعة بالذكية، والأجنبية.
(فإن قيل) كون الماء طهورا مستيقن، وهو الأصل، ومن يسلم أن الأصل
في الأموال الحل، بل الأصل فيها التحريم، (فنقول) الأموال التي لا تحرم لصفة
في عينها حرمة الخمر والخنزير خلقت على صفة تستعد لقبول المعاملات
بالتراضي، كما خلق الماء مستعدا للوضوء، وقد وقع الشك في بطلان هذا
الاستعداد منهما، فلا فرق بين الأمرين؛ فإنها تخرج عن قبول المعاملة بالتراضي
بدخول الظلم عليها، كما يخرج الماء عن قبول الوضوء بدخول النجاسة عليه، ولا
فرق بين الأمرين.
والجواب الثاني أن اليد دلالة ظاهرة دالة على الملك نازلة منزلة الاستصحاب
أقوى منه، بدليل أن الشرع ألحقه به؛ إذ من ادعي عليه دين فالقول قوله؛ لأن
الأصل براءة ذمته، وهذا استصحاب، ومن ادعي عليه ملك في يده فالقول أيضا
قوله إقامة لليد مقام الاستصحاب، فكل ما وجد في يد إنسان فالأصل أنه ملكه، ما
لم يدل على خلافه علامة معينة.
(البرهان الثالث) هو أن كل ما دل على جنس لا يحصر، ولا يدل على
معين لم يعتبر، وإن كان قطعا فبأن لا يعتبر إذا دل بطريق الظن أولى، وبيانه أن
ما علم أنه ملك زيد فحقه يمنع من التصرف فيه بغير إذنه، ولو علم أن له مالكا في
العالم، ولكن وقع اليأس عن الوقوف عليه، وعلى وارثه، فهو مال مرصد
لمصالح المسلمين، يجوز التصرف فيه بحكم المصلحة، ولو دل على أن له مالكا
محصورا في عشرة مثلا أو عشرين - امتنع التصرف فيه بحكم المصلحة، فالذي
يشك في أن له مالكا سوى صاحب اليد أم لا - لا يزيد على الذي يتيقن قطعا أن له
مالكا، ولكن لا يعرف عينه، فليجز التصرف فيه بالمصلحة، والمصلحة ما ذكرناه
في الأقسام الخمسة؛ فيكون هذا الأصل شاهدا له، وكيف لا، وكل مال ضائع فقد
مالكه يصرفه السلطان إلى المصالح، ومن المصالح الفقراء وغيرهم، فلو صرف
إلى فقير ملكه، ونفذ فيه تصرفه، فلو سرقه منه سارق قطع يده، فكيف نفذ
تصرفه في ملك الغير؟ ، ليس ذلك إلا لحكمنا بأن المصلحة تقتضي أن ينتقل الملك
إليه، ويحل له، فقضينا بموجب المصلحة.
(فإن قيل) ذلك يختص بالتصرف فيه السلطان، (فنقول) والسلطان لم
يجوز له التصرف في ملك غيره بغير إذنه؟ ، لا سبب له إلا المصلحة، وهو أنه
لو ترك لضاع، فهو (مردد) بين تضييعه وصرفه إلى مهم، والصرف إلى
مهم أصلح من التضييع، فرجح عليه، والمصلحة فيما يشك فيه، ولا يعلم تحريمه
أن يحكم فيه بدلالة اليد، ويترك على أرباب الأيدي؛ إذ انتزاعها بالشك وتكليفهم
الاقتصار على الحاجة - يؤدي إلى الضرر الذي ذكرناه، وجهات المصلحة تختلف؛
فإن السلطان تارة يرى أن المصلحة أن يبني بذلك المال قنطرة، وتارة أن
يصرفه إلى جند الإسلام، وتارة إلى الفقراء، ويدور مع المصلحة كيف ما دارت،