الناس منه، فأما ما يأخذه الآخذ منه فيأخذه من السلطان بأجرة. والصحيح أنه
يجوز الاستتابة في إثبات اليد على المباحات والاستئجار عليها، فالمستأجر على
الاستقاء إذا حاز الماء دخل في ملك المستقى له، واستحق الأجرة، فكذا النيل [5]
فإذا فرعنا على هذا لم تحرم عين الذهب إلا أن يقدر ظلمه بنقصان أجرة العمل
وذلك قليل بالإضافة، ثم لا يوجب تحريم عين الذهب، بل يكون ظالما ببقاء
الأجرة في ذمته.
وأما دار الضرب فليس الذهب الخارج منها من أعيان ذهب السلطان الذي
غصبه، وظلم به الناس، بل التجار يحملون إليهم الذهب المسبوك أو النقد الرديء،
ويستأجرونهم على السبك، والضرب، ويأخذون مثل وزن ما سلموه إليهم إلا
شيئا قليلا يتركونه أجرة لهم على العمل، وذلك جائز، وإن فرض دنانير مضروبة
من دنانير السلطان، فهو بالإضافة إلى مال التجار - أقل لا محالة، نعم، السلطان
يظلم أجراء دار الضرب بأن يأخذ منهم ضريبته؛ لأنه خصصهم بها من بين سائر
الناس حتى توفر عليهم مال بحشمة السلطان، فما يأخذه عوض من حشمته، وذلك
من باب الظلم وهو قليل، بالإضافة إلى ما يخرج من دار الضرب، فلا يسلم لأهل
دار الضرب والسلطان من جملة ما يخرج منه من المائة واحد، وهو عشر العشير،
فيكون هو الأكثر.
فهذه أغاليط سبقت إلى القلوب بالوهم، وتشمر لتزيينها جماعة ممن رق دينهم
حتى قبحوا الورع، وسدوا بابه، واستقبحوا تمييز من يميز بين مال ومال، وذلك
عين البدعة والضلال، فإن قيل فلو قدر غلبة الحرام، وقد اختلط غير محصور
بغير محصور، فماذا تقولون فيه إذا لم يكن في العين المتناولة علامة خاصة
(فنقول) الذي نراه أن تركه ورع، وأن أخذه ليس بحرام؛ لأن الأصل الحل، ولا
يرفع إلا بعلامة معينة كما في طين الشوارع ونظائرها، بل أزيد وأقول لو طبق
الحرام الدنيا حتى علم يقينا أنه لم يبق في الدنيا حلال - لكنت أقول نستأنف تمهيد
الشروط من وقتنا، ونعفو عما سلف، ونقول ما جاوز حده انعكس إلى ضده،
فمهما حرم الكل حل الكل، وبرهانه أنه إذا وقعت هذه الواقعة فالاحتمالات خمسة:
أحدها: أن يقال يدع الناس الأكل حتى يموتوا من عند آخرهم.
الثاني: أن يقتصروا منها على قدر الضرورة وسد الرمق يزجون عليها أياما
إلى الموت.
الثالث: أن يقال يتناولون قدر الحاجة كيف شاءوا سرقة، وغصبا، وتراضيا
من غير تمييز بين مال ومال وجهة وجهة.
الرابع: أن يتبعوا شروط الشرع، ويستأنفوا قواعده من غير اقتصار على
قدر الحاجة.
الخامس: أن يقتصروا مع شروط الشرع على قدر الحاجة.
أما الأول: فلا يخفى بطلانه، وأما الثاني: فباطل قطعا؛ لأنه إذا اقتصر
الناس على سد الرمق، وزجوا أوقاتهم على الضعف، فشا فيهم الموتان، وبطلت
الأعمال والصناعات، وخربت الدنيا بالكلية، وفي خراب الدنيا خراب الدين؛
لأنها مزرعة الآخرة وأحكام الخلافة والقضاء والسياسات، بل أكثر أحكام الفقه
مقصودها حفظ مصالح الدنيا؛ ليتم بها مصالح الدين.
وأما الثالث وهو الاقتصار على قدر الحاجة من غير زيادة عليه، مع التسوية
بين مال ومال بالغصب، والسرقة، والتراضي، وكيف ما اتفق فهو رفع لحكم
الشرع، وفتح لباب سده الشرع بين المفسدين، وبين أنواع الفساد، فتمتد الأيدي
بالغصب والسرقة وأنواع الظلم، ولا يمكن زجرهم عنه؛ إذ يقولون ليس يتميز