وكانوا لا يمشون في البول والعذرة، ولا يجلسون عليهما، ويستنزهون منه، ومتى
تسلم الشوارع عن النجاسات مع كثرة الكلاب وأبوالها، وكثرة الدواب وأرواثها،
ولا ينبغي أن نظن أن الأعصار أو الأمصار تختلف في مثل هذا حتى يظن أن
الشوارع كانت تغسل في عصرهم، أو كانت تحرس عن الدواب، هيهات؛ فذلك
معلوم استحالته بالعادة قطعا، فدل على أنهم لم يحترزوا إلا من نجاسة مشاهدة، أو
علامة على النجاسة دالة على العين، فأما الظن الغالب - الذي يستبان من رد
الوهم إلى مجاري الأحوال - فلم يعتبروه، وهذا عند الشافعي رحمه الله، وهو
يرى أن الماء القليل ينجس من غير تغير واقع؛ إذ لم يزل الصحابة يدخلون
الحمامات، ويتوضؤون من الحياض، وفيها المياه القليلة، والأيدي المختلفة تغمس
فيها على الدوام، وهذا قاطع في هذا الغرض، ومهما ثبت جواز التوضؤ من جرة
نصرانية ثبت جواز حكم شربه، والتحق حكم الحل بحكم النجاسة.
فإن قيل لا يجوز قياس الحل على النجاسة؛ إذ كانوا يتوسعون في أمور
الطهارات، ويحترزون من شبهات الحرام غاية التحرز، فكيف يقاس عليه؟ !
قلنا: إن أريد به أنهم صلوا مع النجاسة - والصلاة معها معصية، وهي عماد
الدين - فبئس الظن، بل يجب أن نعتقد فيهم أنهم احترزوا عن كل نجاسة وجب
اجتنابها، وإنما تسامحوا حيث لم يجب، وكان من محل تسامحهم هذه الصورة التي
تعارض فيها الأصل والغالب، فبان أن الغالب - الذي لا يستند إلى علامة تتعلق
بعين ما - فيه النظر مطرح، وأما تورعهم في الحلال فكان بطريق التقوى، وهو
ترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس؛ لأن أمر الأموال مخوف، والنفس تميل إليها
إن لم تضبط عنها، وأمر الطهارة ليس كذلك؛ فقد امتنع طائفة منهم عن الحلال
المحض خيفة أن يشغل قلبه، وقد حكي عن واحد منهم أنه احترز من الوضوء بماء
البحر، وهو الطهور المحض، فالافتراق في ذلك لا يقدح في الغرض الذي أجمعنا
فيه، على أنا نجري في هذا المستند على الجواب الذي قدمناه في المستندين
السابقين.
ولا نسلم ما ذكروه من أن الأكثر هو الحرام؛ لأن المال وإن كثرت أصوله -
فليس بواجب أن يكون في أصوله حرام، بل الأموال الموجودة اليوم مما تطرق
الظلم إلى أصول بعضها دون بعض، وكما أن الذي يبتدأ غصبه اليوم هو الأقل،
بالإضافة إلى ما لا يغصب ولا يسرق، فهكذا كل مال في كل عصر وفي كل أصل،
فالمغصوب من مال الدنيا، والمتناول في كل زمان بالفساد، بالإضافة إلى غيره -
أقل، ولسنا ندري أن هذا الفرع بعينه من أي القسمين، فلا نسلم أن الغالب
تحريمه؛ فإنه كما يزيد المغصوب بالتوالد يزيد غير المغصوب بالتوالد؛ فيكون
فرع الأكثر لا محالة في كل عصر وزمان أكثر، بل الغالب أن الحبوب المغصوبة
تغصب للأكل لا للبذر، وكذا الحيوانات المغصوبة أكثرها يؤكل، ولا يقتنى للتوالد،
فكيف يقال: إن فروع الحرام أكثر، ولم تزل أصول الحلال أكثر من أصول
الحرام، وليتفهم المسترشد من هذا طريق معرفة الأكثر؛ فإنه مزلة قدم، وأكثر
العلماء يغلطون فيه، فكيف العوام؟ !
هذا في المتولدات من الحيوانات والحبوب، فأما المعادن فإنها مخلاة مسبلة
يأخذها في بلاد الترك وغيرها من شاء، ولكن قد يأخذ السلاطين بعضها منهم،
أو يأخذون الأقل لا محالة لا الأكثر، ومن حاز من السلاطين معدنا، فظلمه بمنع