عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم، ويبغضونكم، وتلعنونهم، ويلعنونكم، قال:
قلنا أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، إلا من ولي عليه وال
فرآه يأتي شيئا من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من
طاعة) ، (رواه أحمد ومسلم) .
وعن حذيفة قال: قال صلى الله عليه وسلم: (يكون بعدي أئمة، لا يهتدون
بهديي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيكم رجال، قلوبهم قلوب الشياطين في
جثمان إنس، قال: قلت: كيف يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع
وتطيع، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك فاسمع وأطع) (أحمد ومسلم) .
وقال صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي أثرة، وأمور تنكرونها، قالوا: فما
تأمرنا؟ ، قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم (متفق عليه عن
ابن مسعود، وأخرجه أيضا الحارث بن وهب وأورده الحافظ في التلخيص) .
وعن جابر بن عتيك مرفوعا عند أبي داود بلفظ: (سيأتيكم ركب مبغضون،
فإذا أتوكم فرحبوا بهم، وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن
ظلموا فعليهم) .
وعن وائل بن حجر قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجل
يسأله، فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا، ويسألونا حقهم؟ ، قال:
اسمعوا وأطيعوا؛ فإنما عليهم ما حملوا، وعليكم ما حملتم) (مسلم والترمذي
وصححه) .
قال صلى الله عليه وسلم: (على المرء المسلم، السمع والطاعة فيما أحب
وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) (أخرجه
الشيخان وغيرهما عن ابن عمر) ؛ إذ لا يعصى الله خالق السموات والأرض في
شيء مهما صغر وقل لمخلوق مهما كبر وعظم وارتفع شأنه، وإن هذا ما قاله
الإسلام، وجميع الأديان، وكل العقلاء والحكماء.
ولذا أمرت الشريعة بأداء الصدقات والزكاة إلى العاملين عليها، مهما كانوا
ظلمة وفسقة وخونة، ولا يجوز منعها عنهم لأجل ذلك، نعم يجوز السعي عند
الإمام في عزلهم، ولكن ما داموا على عملهم لا يجوز منع الزكاة عنهم؛ لئلا يختل
نظام الأمة - كما في رواية بشير بن خصاصة أنه قال: (قلنا: إن قوما من
أصحاب الصدقة يعتدون علينا، أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: لا)
(قال أبو داود رفعه عبد الرزاق عن معمر) ، وفي رواية سعد بن أبي وقاص،
قال: (ادفعوا إليهم ما صلوا) ، وروى ابن أبي شيبة أنه (قال رجل لابن عمر:
إلى من نؤدي الزكاة؟ قال إلى الأمراء، فقال الرجل: إذا يتخذون بها ثيابا وطيبا،
قال: وإن فعلوا ذلك أد إليهم الزكاة!) ؛ ولذا ترجم أصحاب الحديث (باب براءة
رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور) (كما في المنتقى) ، وبه قال
جمهور الفقهاء وأئمة أهل البيت، كما نقل عن الإمام الباقر - عليه السلام - في
الأصول وإلى هذا ذهب المحققون من الإمامية والزيدية [9] .
((يتبع بمقال تال))
-----------------
(1) أي لم يراع فيه الأشرف نسبا من بيوت قريش التي حصر الرسول الخلافة في جملتها، بل يرجحون كفاءته من أي بيت منهم كان، وسيعلله بعد بأنها لو جعلت وراثية في بيت معين لبقيت في بيت الخليفة الأول - كما هو الشأن في بيوت الملوك - إلى عهدنا هذا، وضرب له المثل بالخلفاء الراشدين.
(2) يعني أنه رشحه، والأمة رضيته، فبايعته.
(3) إطلاق النفي خطأ؛ فالخلاف وقع قولا وعملا، ذهب كثيرون إلى مقاومة السلطة الجائرة وغير الشرعية، وكثيرون إلى طاعتها، وسيأتي تحقيقه، ومازالوا يستعدون لإسقاط خلافة الأمويين حتى أسقطوها، وهي في ريق شبابها.