محله الاستبداد والقهر.
لنفحص المسألة فحصا جيدا؛ لنرى أية خطة أحسن عند تغلب المتغلبين على
الخلافة؛ فإن هنا خطتين:
(إحداهما) أن يقبل الاستبداد، ويخضع له صيانة للجماعة، وحفظا لنفوس
الأمة، وذودا عن البلاد الإسلامية من الأعداء، وصونا لأوامر الشريعة من
التعطيل وغيرها كثير من المصالح العامة، ولا تنس أن هذه الحكومة، وإن كانت
مستبدة قاهرة إلا أنها إسلامية تغار على الدين، وترفع شأن الأمة في نظر الأعداء،
نعم تنتقل الحكومة الإسلامية في هذه الصورة إلى مستبد تغلب عليها، ولم يبال
بالنظام الشرعي لها، ولا ريب في أنه تنشأ عن هذا مفاسد كثيرة [7] .
وأما الخطة الثانية: فهي أن يقاتل المتغلب، ويخرج عليه، وترد الخلافة
على من هو أصلح لها منه، ولكن إذا فعل ذلك جرت الدماء أنهارا في حروب
تشيب من هولها الولدان، واختلت المصالح العامة، وتزلزلت الهيئة الاجتماعية،
وبطل الأمن، وعمت الفوضى، وتعطلت أوامر الشريعة، وهدمت الجوامع،
ونهبت البيوت، وخربت البلاد، وانصبت على رأس الأمة المصائب، وأصابها
كل ما يصيب الأمم في مثل هذه الحروب التي تثيرها الأهواء والشهوات، ومع هذا
لا يعرف متى يستتب الأمن وتعود الراحة؟ إذ كل صاحب عصبية وذي مطامع
كبيرة ينهض قائلا: أنا أحق بالخلافة من صاحبها، فعلى الناس أن يبايعوني،
ويقاتلوا في صفي، وينصروني على عدوي) ! [8] ، فماذا تكون حال الأمة إذ ذاك؟،
ألا تكون كالريشة في مهب العواصف، تقلبها الرياح كيف ما شاءت؟ أولا
تصبح كسفينة في بحر محيط لا ربان عليها، تتقاذفها الأمواج يمنة ويسرة، فتعلو
تارة، وتسفل أخرى، ويخشى عليها الغرق كل آن؟ ولا ينكر أن مع هذه
المخاوف والأهوال يحتمل أن ترد الخلافة إلى الأصلح لها، فأي صورة أحق أن
ترجحها الشريعة الغراء؟ أتلك التي مصالح الأمة فيها مصونة مضمونة،
والمفاسد محتملة؟ أم هذه التي الخراب والدمار فيها محقق، ورد الحق إلى أهله
محتمل؟
كل من له أدنى حظ من العقل الصحيح لا يتردد في الجواب بأن الصورة
الأولى أحق أن تقبل، وتعول عليها في مثل هذه الحالات، وقد فعلت الشريعة ذلك
جريا على قاعدة (المنافع تجلب، والمضار تدفع) ، وإذا اختلطت المصالح
والمفاسد تختار الشريعة طريقا أقل مضرة، وأكثر مصلحة، وترجح أهون الشرين؛
إذ لو لم تفعل ذلك، وفرضت على الأمة عدم الخضوع لأحد سوى جامع شروط
الخلافة والمنتخب على الطريقة الجمهورية الصحيحة لقام - كما قلنا - كل من اتخذ
إلهه هواه لنيل الخلافة، وقال: هذا الخليفة ليس بأهل، وأنا أحق منه، وأجمع
للشروط، ثم ماذا كان بعد ذلك؟ : القتل والسلب، وإهراق الدماء، وزهق النفوس،
وانهدام الهيئة الاجتماعية، وتزعزع أركان الأمة، فمن كان يحافظ على البلاد،
ويحكم بين العباد، ويعاقب المجرمين، ويحد السراق، وقطاع الطريق، ويأخذ
الزكاة، ويقيم الجمعة والعيدين، ويدافع عن الثغور، ويرابط على الحدود؟ .
وايم الله، لو كان كذلك لتداعت الأمم الأكالة على المسلمين، ولاحتلت
بلادهم، وخضدت شوكتهم، واستعبدتهم، وأذلتهم، وفعلت بهم ما فعلت! ، فقبول
خلافة المتغلب أحسن وأهون، أم هذا الخراب والدمار الذي ليس فوقه خراب ولا
دمار؟ ؛ ولذا أمرت الشريعة بطاعة الخليفة المسلم مهما كان ظالما ومستبدا، وكيفما
كانت سيرته وسريرته ما لم يأمر بمعصية الله، وما أقام الصلاة - والله تعالى أعلم