راجع شرح المواقف، والنسفي، والتمهيد، وشرح الفقه الأكبر للقارئ، وشرح
المقاصد، ومن كتب المحدثين شرح عقيدة ابن عقيل، وفتح الباري، وشرح
منظومة الآداب، وخلاصة ابن مفلح، ونيل الأوطار ووبل المرام للشوكاني،
والإقناع وشرحه وغيرها من الكتب.
وأما شرط القرشية ففيه اختلاف [4] ، وقد كان يقول به أكثر العلماء والفقهاء
إلى زمن الدولة العباسية، وبعدها بيسير (سنة 640 ه سنة 1243م) لقوله
صلى الله عليه وسلم: (إن هذا الأمر في قريش) ولذا ذهبت الإمامية إلى أن
الخليفة يجب أن يكون من أهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ونقول على
هذه القاعدة إن الخلافة لعلي - عليه السلام -، ثم لأئمة العترة - رضوان الله
عليهم أجمعين - وذهبت الزيدية إلى أن الخلافة في بني فاطمة كلهم، ولا خصوصية
فيها لأئمة أهل البيت، فالإمامية تشترط في الخليفة - مع سائر الشروط المذكورة
آنفا - أن يكون من أهل البيت النبوي، والزيدية توسع فيها وتقول كل بني
فاطمة أهل للخلافة، وهم يستحقونها دون غيرهم.
ولا تنسين أن هذا الاختلاف في الشكل الأول، أما في الشكل الثاني - أي
إذا لم تقدر الأمة على انتخاب الخليفة لتغلب المتغلبين - فلا خلاف فيه بين
المسلمين لكثرة الأحاديث الصحيحة، وإجماع الصحابة، وأئمة أهل البيت في هذا
الباب؛ ولذا ترى الأمة قد اتفقت كلمتها على أنه إذا استولى مسلم بقوته وشوكته
وعصبيته على الخلافة - وتمكن فيها، وقامت حكومته، وقوي أمره - وجب على
الأمة أن تطيعه، وتسمع له، وتخضع لخلافته مثل ما لو كان أصابها بحق، ولا
يجوز لأحد الخروج عليه، والقيام على وجهه، ومن يفعل ذلك يقاتله المسلمون،
ويعينون الخليفة عليه، مهما كان الخارج ذا فضل وصلاح وأهلية؛ لأنه مفارق
للجماعة، وخارج على السلطان [5] .
هذا هو حكم الشريعة في هذه الصورة، وحكمته واضحة جلية، وهي أن
قيام الشريعة وبقاء الأمة يتوقف على الحكومة القوية؛ إذ هي أساس للحياة
الاجتماعية، وقد جعلت لها الشريعة نظاما في غاية من الكمال والجودة، فخولت
للأمة حق انتخاب الأمير، وجعلت الشورى أساسا للانتخاب، وشرطت شروطا في
الأمير، ولم تعتمد في الإمارة على امتيازات الجنس والعصبية والملوكية، بل
جعلتها حرة وجمهورية محضة لا يشوبها الاستبداد والضغط أبدا، ثم حذرت الناس
من أن يتصدوا لها، ويرشحوا أنفسهم لأجلها، وينافسوا فيها، ويتطلعوا إليها،
فيقاتلوا، ويحاربوا عليها، ويسفكوا الدماء في سبيلها، وقد كان رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - يبايع الناس على هذا، فيقول: (لا ينازع الأمر أهله) [6] هذه
كلمة صغيرة في ظاهرها، كبيرة في ذاتها، وكافية لإبطال الحروب والمنازعات
بأسرها، وقد بوب البخاري في صحيحه عليها بابا فقال: (باب ما يكره من
الحرص على الإمارة) ، وروى فيه حديث أبي موسى الأشعري قال: قال النبي -
صلى الله عليه وسلم -: (إنا لا نولي هذا الأمر من سأله، ولا من حرص عليه) ،
وكان الغرض من هذا التحذير والمنع؛ لأن الناس إذا لم يحرصوا عليها سهل
للأمة انتخاب الأصلح والأهل لها.
هذا هو النظام الحقيقي الذي جعلته الشريعة للخلافة الإسلامية، ولو بقي
معمولا به لصلحت الدنيا كلها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه لا
يدوم أكثر من ثلاثين سنة، فبين للأمة ما يجب عليها عندما ينهدم ذلك، ويحل