ومطلوب، والثاني اضطراري.
وبيان هذا أن الشكل الأصلي المطلوب هو انتخاب الأمة خليفتها بحيث
تجتمع آحادها، وأهل الحل والعقد والرأي والبصيرة منها، فيتباحثون ويتشاورون
طبقا للآية: {وأمرهم شورى بينهم} (الشورى: 38) ، ثم ينتخبون الخليفة
مراعين فيه شروط الخلافة الشرعية، ومقاصدها الأساسية، غير ناظرين إلى
الوجاهة الذاتية والجنسية النسبية [1] ؛ إذ الشريعة تعتبر في الانتخاب شورى الأمة،
لا جنسية الخليفة وعشيرته ونسبه، وقد تأسست الخلافة الراشدة على هذا الأساس
الجمهوري، فالخليفة الأول انتخبته الأمة مباشرة، والخليفة الثاني انتخبه الخليفة
الأول [2] ، ورضي به أهل الحل والعقد من الأمة، والخليفة الثالث انتخبته جماعة
الشورى، والرابع بايعته الجماعة بأسرها، فانتخاب هؤلاء الخلفاء الأربعة كان
انتخابا شرعيا وجمهوريا، ولم تراع فيه الجنسية، والقبيلة، والعهد البتة، ولو
روعي فيه شيء من هذا القبيل لبقيت الخلافة في بيت الخليفة الأول، ولم تخرج
منه إلى آخر الدهر، ولكن لم يكن شيء من ذلك، بل لم يدع الخليفة الثاني مجالا
للأمة في أن تنتخب ابنه خليفة؛ لأنه منع، وأوصى بذلك وصية حين احتضاره -
رضي الله عنه وعنهم أجمعين -.
فإذا كان الأمر على هذا النهج الجمهوري، واستطاعت الأمة انتخاب خليفتها-
فقد شرطت الشريعة فيه شروطا تراعى عند الانتخاب:
وأما الشكل الثاني: وهو إذا تغلب متغلب بقوته وعصبيته على الخلافة، ولم
يترك مجالا للانتخاب؛ فحينئذ ماذا يجب على الأمة إذا كان المتغلب غير أهل لها
وظالما، وفاقدا لشروطها؟ ، فهل يجب عليها أن تخرج عليه وتقاتله؟ ، أم يجب
عليها أن تطيعه، وتنقاد له، وتؤدي إليه الزكاة، وتقيم وراءه الجمعة والجماعة،
وتعمل تحت سيطرته سائر الأعمال التي لا تتم إلا بوجود الخليفة والإمام؟
لما كانت هذه المسألة أهم المسائل الحيوية، وأساس حياة الأمة الاجتماعية -
لم تكن الشريعة لتغفل عنها، وتترك الأمة بلا هداية، ولا بصيرة فيها؛ ولذا تجدها
قد اهتمت بها أشد الاهتمام، وبينتها بيانا وافيا بعبارات واضحة ونصوص صريحة؛
ومن أجل ذا لم يتردد الصحابة - رضوان الله عليهم - في تعيين خطتهم لما قامت
الخلافة الأموية الاستبدادية بعد انقراض الخلافة الراشدة، فعاملوها معاملة واحدة،
كأنهم كانوا عينوها من قبل، وصارت تلك المعاملة سنة لمن بعدهم، وأجمعت
الأمة على استحسانها، واتخذتها خطة اجتماعية لها، نعم، قد اختلف بعض الفرق
الإسلامية في الشكل الأول للخلافة، ولكن لم يختلف أحد منهم في الشكل الثاني لا
قولا ولا عملا [3] .
وقد شرطت الشريعة في الشكل الأول الجمهوري شروطا بالغة في الكمال
منتهاه، وأوجبت على الأمة أن تنظر في الخليفة كل الأمور التي تلزم لهذا المنصب
الرفيع، ولهذه المسئولية العظيمة، وقد اشتهرت شروط الخلافة هذه اشتهارا عظيما،
حتى إنك تجدها في عامة كتب العقائد والفقه التي يتداولها طلبة العلم في المدارس
الدينية، فترى فيها: (ويشترط أن يكون) الخليفة (من أهل الولاية المطلقة
الكاملة، بأن يكون مسلما، حرا، ذكرا، عاقلا، بالغا، سائسا بقوة رأيه، ورويته،
ومعونة بأسه وشوكته، قادرا بعلمه وعدالته وكفايته وشجاعته على تنفيذ الأحكام،
وحفظ حدود الإسلام، وإنصاف المظلوم من الظالم، عند حدوث المظالم ... ) إلخ،