يسمونها بالكونتراتات) وغير ذلك، هل يجوز الأكل عنده، وإذا مات وترك أولادا -
يعلمون بحال أشغاله - فهل يكون المال حلالا للأولاد بالميراث أم لا؟ ، وإذا
مات رجل، وعليه ديون، ومظالم لأناس، ولم تسامحه أربابها في الحياة الدنيا فما
حكمه يوم القيامة؟ وهل يعذب في قبره بسبب ذلك، أم عذابه في الآخرة؟ وإذا
سامحه أرباب الديون والمظالم في الدنيا فهل يرفع عنه العذاب؟ وهل يجوز
مسامحته في ذلك يوم القيامة أم لا؟ تفضلوا بالجواب، ولكم من الله عظيم الأجر
والثواب.
(ج) : من علم أن مال زيد من الناس حرام كله لم يجز له أن يأكل من
طعامه، ولا أن يعامله بهذا المال، ولكن قلما يوجد أحد جميع ماله حرام، ومن
ترك لأولاده مالا يعلمون أنه مغصوب أو مسروق مثلا، ويعرفون أصحابه فالواجب
عليهم رده إليهم. وأما ما لا يعرف له مالك، والمأخوذ بالعقود الفاسدة شرعا -
كالربا والمضاربات - فيملكونه، وإن كان في الفقهاء من يقول بأنها لا تفيد الملك
للمتعاقدين بها، فهذا لا يسري إلى من تنتقل إليه منهم بسبب شرعي صحيح
كالإرث، ولا سيما إذا كان مختلطا بغيره غير متميز، فعلى هذا لا يأثم ورثة هذا
الميت بأخذ ما تركه لهم إذا لم يقتدوا به في أكل الحرام. والله تعالى يأخذ من
حسنات من مات وعليه حقوق للناس أو يحمله من سيئاتهم يوم القيامة، إلا أن
يحلوه منها، وتقدم في تفسير هذا الجزء حديث صحيح في ذلك، وإذا عفا أصحاب
الحقوق عنه فعفو الله تعالى عن حقه بمخالفة شرعه أرجى؛ فهو مرجو غير مقطوع
به، ويجوز أن يعذبه عليها في الآخرة، ولم ير أنها سبب لعذاب القبر.
هذا جواب إجمالي بالمشهور عند العلماء في المسألتين، والأولى تحتمل بحثا
طويلا في مسألة المال الحرام المختلط بالحلال، نذكر منه على سبيل المثال ما
تشتد الحاجة إلى معرفته، فنقول إن من علم أن بعض مال زيد حلال، وبعضه
حرام، وتميز عنده أحدهما من الآخر وجب عليه اجتناب ما علم أنه حرام كمن علم
أن زيدا سرق شاة أو ديكا روميا، ودعاه إلى العشاء معه منه، فلا يجوز له أن
يجيبه، كما لا يجوز له أن يشتري منه ذلك ويأكله، وأما إذا تعذر تمييز الحلال من
الحرام - كالذي يقرض ماله الحلال في الأصل بالربا - فهل يغلب الحرام فيجتنب
جميع ماله، أو الحلال فيعد الحرام كأنه غير موجود؟ .
لهذه المسألة صور كثيرة مختلفة الأحكام: فالحرام أنواع منه: الظلم المحض
كالغصب والسرقة، ومنه المأخوذ بعقود فاسدة مع التراضي كالربا والقمار كما تقدم،
والاختلاط إما يكون فيه كل من الحلال، والحرام محصورا، أو غير محصور،
وتجد أحكام هذه الأقسام مفصلة في كتاب الحلال والحرام من الجزء الثاني من كتاب
(إحياء علوم) الدين لحجة الإسلام الغزالي، وتجد أيضا في رسالة الحلال والحرام
لشيخ الإسلام ابن تيمية أصولا وقواعد تفيدك علما تفصيليا في المسألة، وإننا ننقل
هنا بعض ما قاله أبو حامد الغزالي في اختلاط الحرام بالحلال غير المحصورين،
بعد أن قسمه إلى عدة أقسام، وهو:
(القسم الثالث) أن يختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر، كحكم الأموال
في زماننا هذا، فالذي يأخذ الأحكام من الصور قد يظن أن نسبة غير المحصور إلى
غير المحصور كنسبة المحصور إلى المحصور، وقد حكمنا ثم بالتحريم، فلنحكم
هنا به، والذي نختاره خلاف ذلك، وهو أنه لا يحرم بهذا الاختلاط أن يتناول