(ج) ثبت في السنة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يلبس العمامة
تارة فوق القلنسوة، وهو الأكثر، وتارة بغير قلنسوة، وأنه كان يلبس القلنسوة تارة
بغير عمامة، وأنه دخل مكة، وعليه عمامة سوداء. وورد أنه كان يرخي طرفها،
وهو الذؤابة بين كتفيه، وأنه كان يلتحي بها تحت الحنك كما يفعل المغاربة، ولم
يرد الأمر بلبسها على سبيل التدين والتشريع، فمن اعتم كما كان يعتم بنية التشبه
به - صلى الله عليه وسلم - في لباسه حبا فيه عليه صلوات الله وسلامه كانت هذه
النية مما يثاب عليه، وهكذا التشبه به - صلى الله عليه وسلم - في سائر عاداته،
التي لم يقم الدليل على شرعها دينا لنا، بشرط أن لا يتخذه دينا؛ لأنه يكون حينئذ
تشريعا، وكل مباح يفعل بنية صالحة يثاب عليه المؤمن، وقد سبق هذا البحث في
المنار من قبل فلا نطيل به.
***
مؤلفات ابن تيمية وابن القيم
(س 22) ومنه: وهل مؤلفات الشيخ أحمد بن تيمية الحراني الحنبلي،
والشيخ محمد بن أبي بكر الحنبلي المعروف بابن قيم الجوزية صحيحة معتمدة
يجوز العمل بها، أم لا؟ أفتونا مأجورين.
(ج) : إننا لم نطلع على جميع مؤلفات ابن تيمية، وابن القيم، ونشهد
على ما اطلعنا عليه منها أنها من أفضل ما كتب علماء الإسلام هداية، وتحقيقا
وانطباقا على الكتاب والسنة، بل لا نظير لها فيما نعرفه من كتب المسلمين في
مجموع مزاياها؛ فإنها ألفت بعد فشو البدع في الأمة، وتعدد العلوم، وكثرة التآليف
في المعقول والمنقول، وكان أكثر علماء المعقول مقصرين في علم السنة، وآثار
السلف الصالح، وأكثر الحفاظ، وعلماء الرواية مقصرين في العلوم العقلية،
فبعدت الهوة بين الفريقين، وكثر الخلط والخبط في علوم الشرع، حتى جاء أول
هذين الشيخين، فكان ممن جمع الله لهم بين سعة العلم والتحقيق في جميع العلوم
النقلية والعقلية، من شرعية وروحية ولغوية، وعقلية مع جودة الحفظ وقوة
الاستحضار، وملكة الاستنباط، ولا نعرف له نظيرا في هذا الجمع، وقد خرج
علماء كثيرين، كان الوارث الكامل له منهم ابن القيم، ولا سيما في العلوم الشرعية
فكانت كتبهما كتب إصلاح، وجمع بين المعقول والمنقول وأقوى رد على جميع ما
خالف السنة وسيرة السلف الصالح، لا نعرف لها نظيرا في ذلك، فلو اهتدى بها
المسلمون علما وعملا لأماتوا البدع، وأحيوا السنن، وحسنت حالهم في دينهم
ودنياهم، ولدخل الناس في دين الله أفواجا.
ولكنهما غير معصومين من الخطأ؛ فقد أنكرنا في تفسير هذا الجزء عبارة
للأول تابع فيها غيره من غير أن يتنبه إلى حاجته إلى الاستقلال في الاستدلال
عليها، وخالفنا الثاني في مسألة إهداء ثواب الأعمال إلى الموتى في آخر تفسير
سورة الأنعام. ولم يؤلف أحد كتابا وافقه كل الناس على كل ما فيه، وخير الكتب
ما قل فيه الخطأ، على أن كثيرا من المخطئين لغيرهم يكونون هم المخطئين،
وغيرهم المصيب، وما كل من أصاب بتخطئة غيره في مسألة أو أكثر - يكون
أعلم منه مطلقا ولا مثله، وإنما العصمة لمن عصم الله فيما عصم. ولو شئنا أن
نؤلف كتابا حافلا في فضل مؤلفات الشيخين وشدة حاجة الأمة إليها في هذا العصر
لفعلنا.
***
أكل الحرام كالربا والقمار
وإرثه والعقاب عليه
(س 23 و 24) - ومنه:
رجل جمع مالا من طرق غير مشروعة كربا وقمار، ولعب بالبورصة (ما