والقتال آونة بعد أخرى مستحرا، وقد اتفق الثاني مع صاحب نجد وتحالفا فاشتد
أزره، وكان صاحب الحجاز يطمع في جعلهما تابعين له، ولو في السياسة على
كونهما أقوى منه وأعز، ثم حاول الارتباط معهما بمحالفة هجومية دفاعية، وانتهى
الأمر بوفاق اقتصادي، وهو لا يبلغه غرضه من تدويخ نجد، ولا يؤمنه تغلبها
على الحجاز، ولا يرتاح - مع ذلك - على الصلح والاتفاق مع صاحبها؛ لأنه
يخاف أن يبث دعوة التدين في سائر بدو الحجاز وحضره آمنا، والبلاد مستعدة
لذلك، ولا سيما الأعراب فيها، ولعله لولا رجاؤه في جمع قوته على قوة ولديه في
العراق وشرق الأردن - للإحاطة بنجد، وإزالة سلطانها - لجنح إلى السلم،
ورضي بالاتفاق، وهم يبثون الدعوة في هذه الأقطار الثلاث وما جاورها من
سورية، ومصر تمهيدا لذلك، ويعتقد أنهم إذا استولوا على نجد يتم له تأسيس
الإمبراطورية العربية في ظل الدولة البريطانية، تنفيذا لمقررات نهضته الرسمية!
فيا دارها بالخيف إن مزارها ... قريب ولكن دون ذلك أهوال
((يتبع بمقال تال))
-----------------
رمضان - 1340ه
مايو - 1922م
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
فتاوى المنار
تعريف المنطق وعدم اطراد ما ذكروه من غايته
بسم الله الرحمن الرحيم
(س19) من صاحب الإمضاء في لنجة (الخليج الفارسي) حضرة
المصلح الوحيد الإمام، والأستاذ العلامة الهمام، السيد محمد رشيد رضا منشئ
مجلة المنار الأعظم لا زال كهفا للأنام ومؤيدا للإسلام وبعد:
فقد اطلعنا على جوابكم عن إشكال بيت جرير، وكان الجواب كجواب حضرة
الوالد حرفا بحرف، فحصل به اطمئنان الخاطر، ثم إنه عرض لي إشكال، ولم
أر من تنبه له، ولا من أجاب عنه، فعرضناه على خليصكم، وشاكر إحسانكم
الوالد، فأمرني باستجداء الجواب عن حضرتكم، فالمرجو كشف الغمة، لا زلتم كما
أملتم.
الإشكال هو أن مؤلفي فن المنطق اتفقوا في تعريفه بأنه (آله قانونية تعصم
مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر) واتفقوا - فيما أعلم - أن واضع هذا الفن
الحكماء اليونانيون، وكونهم قائلين بقدم العالم على قدم، فلا يخلو من أمور، إما
عدم صحة التعريف، وإما ادعاء أن الواضعين لم يراعوها، وإما كونهم محقين في
ذلك. على كل أزيلوا الإشكال، كما جعلكم الله تعالى كهفا ومنارا.
(ج) إننا نجزم بأن ما ذكروه في تعريف المنطق لا يصح باطراد، وأن
حكماء اليونان وغيرهم ممن كانوا يحاولون إثبات العلوم العقلية بأنواعها حتى
الإلهيات بتطبيقها على قواعد المنطق - لم يستطيعوا مراعاة أحكامه لا في
التصورات، ولا في التصديقات، فتحديد الكليات التي يؤلف منها الحد، والرسم
في التصورات، ومقدمات القياس، ولا سيما البرهان الذي عليه مدار صحة النتيجة
في التصديقات - كلاهما من أعسر الأمور وأبعدها عن المنال، وليس خطؤهم
محصورا في قولهم بقدم العالم، بل هو غير محصور، على أنهم لم يكونوا يدعون
أن كل مسألة من مسائل فلسفتهم، وقضية من قضايا علومهم من اليقينيات الثابتة
بالبرهان، وأكثر ما كان يفيدهم المنطق في المناظرات، التي تقوم فيها المسلمات
مقام اليقينيات.
وبيان هذا بالتفصيل وتوضيحه بالأمثلة لا يتم إلا في مقال طويل، وحسبك
أن تتأمل اليقينيات الست لتعلم ما يقع فيها من الغلط والتلبيس.