هذا أمكن لحكومة الاستقلال أن تقيد الملك براتب محدود لم يكن راضيا به على
كثرته، وكان يستهلك راتب كل شهر في أوله، أو قبل بدو هلاله، ويطلب من
وزارة المالية سلفة بعد سلفة، فلا ينال كل ما يطلب، ولا أكثره بسهولة، وقد كان
نفوذه في بعض الوزارات أقوى منه في غيرها، واختلف مع الوزارة في عدة
مسائل من أهمها أنه كان يريد إرسال حملة من الجيش السوري الجديد لقتال ابن
سعود إنجادا لوالده - إذا ثبت ما كان أشيع من عزم الإخوان النجديين على
الاستيلاء على المدينة المنورة - فلما كاشف الوزراء بذلك حاروا في أمرهم، وبعد
تشاور وتدبر قرروا الرد عليه بأنه لا سبيل إلى إرسال حملة من جند الحكومة، ولا
إنفاق شيء من مالها في هذه السبيل، وإنما يمكن جمع حملة متطوعة بمال الحجاز،
وكان هذا أفضل موقف للوزارة الأتاسية مع الملك فيصل لشدة اهتمامه بهذا الأمر،
وتصريحه للأتاسي وغيره بأنه إذا وقع القتال بين والده وبين ابن سعود - فإنه
يغادر سورية، ويذهب بنفسه للقتال، سواء ساعدته حكومة الشام أم لا، ولكن لم
يقع ما كان يتوقع، ولو وقع فأصر فواتته الوزارة لعجزت عن التنفيذ، وكان هذا
رأيي إذ شاورتني في الأمر.
لو وجدت في الشام وزارة حازمة بصيرة لأمكنها أن تعمل في البلاد عملا
عظيما في فرصة الاستقلال، وارتفاع السيطرة العسكرية البريطانية عن المنطقة
الشرقية، وقد كان لي أمل كبير في وزارة علي رضا باشا الركابي - لا أدري أكان
للصلة الودية بيننا تأثير فيه أم لا - ولا أدري كنه السبب لخيبة هذا الأمل، كان
بعض الناس يبالغ لي في الطعن فيه، وبعضهم يدافع عنه، ولم أستطع الوقوف
على حقيقة رأيه في موقف البلاد السياسي، ولا فيما يجب أن تكون عليه الحكومة
على ما كان من احترامه إياي، وحسن اعتقاده الذي هو فوق ما أشرت إليه في
الفصل الذي قبل هذا، وإنما كنت أعجب لكلمة سمعتها منه مرة أو مرتين، وهي
أن استقلالنا مضمون وإنكلترة وفرنسة متفقتان عليه! ! وقد اقترحت عليه شيئا
واحدا من الإصلاح، وهو وضع إدارة منظمة للعشائر والقبائل، بينت له بعض
مسائلها، وما يرجى منها، فأظهر لي منتهى الاستحسان لها، وطفق يماطل
ويسوف فيها مع إقناعي للملك فيصل بوجوب العناية بها، وأمره إياه بتنفيذها، ولم
يفعل. وقد كثر بعد الاستقلال المنتقدون له حتى صار أكثر أعضاء المؤتمر وأفراد
حزب الجمعية التي ينتمي هو إليها - وهو حزب الاستقلال العربي - عليه،
وانتهى ذلك بانحراف الملك عنه، وعقدت اجتماعات سرية للبحث في إسقاط
وزارته، حضر بعضها الملك فيصل، وتقرر فيها استبدال وزارة قوية بها، فتألفت
وزارة هاشم بك الأتاسي ودخل فيها الدكتور عبد الرحمن شهبندر والمرحوم يوسف
بك العظمة، وكان الكاتب هو المقترح الأول لإدخالهما في هذه الوزارة. وأما
الرئيس فاختاره الملك فيصل، وقد كان أحد أعضاء لجنة الشورى السرية.
قد استطاع هاشم بك بدماثته ولطفه إرضاء الملك، ولكنه لم يكن بالرئيس
الذي يرضاه في هذا الوقت المؤتمر ولا الأحزاب، وفي مقدمتها حزب الاستقلال
العربي الذي هو منه؛ لأن الجميع كانوا يطلبون وزارة دفاعية تصرف جل جهدها
في الاستعداد للدفاع عن الاستقلال إذا اعتدي عليه، أو يكون الاستعداد سببا لعدم
الاعتداء. فلم يلبث أن ضايقه المؤتمر والحزب، وتوجه رأي الأكثرين إلى وجوب