الزوجية بأن يقع بينهما من التباغض والشقاق ما لا يستطيعان عليه صبرا. وإرادة
الإصلاح والاستعانة عليها بتحكيم حكم من أهله وحكم من أهلها - مما شرعه الله
تعالى بنص كتابه، ولكن ليس في هذا النص ولا في غيره دليل على توقف صحة
الطلاق على تقديم التحكيم عليه واليأس من الإصلاح به، وأما ما جرى عليه الناس
في مثل هذه البلاد المصرية من الإسراف في الطلاق، وبنائه على أوهى الأسباب-
فهو مما يبغضه الله ويكرهه شرعه، وينبغي لحكام المسلمين اتخاذ الوسائل
لتلافيه؛ سدا لذرائع الفساد فيه.
الجواب عن مسألة الحلف بغير الله:
لا يجوز في الإسلام الحلف بغير الله وأسمائه وصفاته، وقد نقل الحافظ ابن
عبد البر الإجماع على ذلك، وقال بعض العلماء: إن عدم الجواز فيه يشمل التحريم
والكراهة، وقد فصلنا القول في هذه المسألة من قبل، فراجعه في تفسير آية
الإيمان من أواخر سورة المائدة (ص 33 - 48، ج7 تفسير) وفي المنار.
وأما الحديث الذي ذكره السائل فقد رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي
وحسنه، والحاكم، وصححه من حديث ابن عمر بلفظ: (من حلف بغير الله فقد
كفر) ، وفي رواية أحمد: (فقد أشرك) . ولا أذكر له رواية باللفظ الذي أورده،
فإن لم تكن الزيادة التي ذكرها مروية فهي تفسير؛ إذ المراد على وجه أن من
يحلف بغير الله؛ لأنه يعظمه كما يعظم الله، ويتدين بالحلف به ويلتزم البر تعظيما
له كما كانوا يحلفون بالأصنام وبالكعبة - فقد كفر، وأوله بعض العلماء تأويلا آخر.
الجواب عن مسألة التفاضل بالتقوى ومعارضته بكفاءة النكاح:
لا شك في أن الإسلام قد أبطل ما جرى عليه كثير من الأمم من تفضيل بعض
الناس على بعض بأنسابهم، أو حصر بعض المناصب الدينية أو المدنية فيهم، أو
بقوتهم وثروتهم، وقرر أن الناس إنما يتفاضلون بالعمل الصالح المعبر عنه بتقوى
الله تعالى، كما قال: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} (الحجرات: 13) ،
وبالإيمان والعلم، كما قال: {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات} (المجادلة: 11) ولا يتعارض هذا مع الكفاءة في الزواج؛ لأن مسألة الكفاءة
من المسائل التي فيها عرف الناس طرق عيشتهم وعلائق التواد، والتحاب
بالمصاهرة بينهم، فإذا حكم بأن الرجل الفقير ليس كفؤا للمرأة الغنية فليس معنى
ذلك أنها أفضل عند الله منه أو أحق بالتكريم من الناس، بل معناه أنه لا يستطيع
أن يقوم بنفقتها بما تعودت من أساليب المعيشة في طعامها ولباسها، وأن هذا قد
يعود بالضرر والعار على أهلها، فكان لهم أن يعارضوا في تزوجها به، يقال مثل
ذلك في انتفاء الكفاءة بين الطبقات الدنيا من الصناع والعمال وبين بيوت الشرف
والإمارة، فإن كان في هذا شيء منتقد فالذنب فيه على الرأي العام، والعرف
المحكم بينهم، وقد فصلنا القول في ذلك بمقال كتبناه بمناسبة تزوج الشيخ علي
يوسف (رحمه الله) ببنت السيد عبد الخالق السادات، وفسخ القاضي العقد بدعوى
عدم الكفاءة. وقد نشرت تلك المقالة في الجزء العاشر من مجلد المنار السابع،
ومما بيناه فيها أن المسألة اجتهادية، وليست من أصول الشريعة المنصوصة في
الكتاب والسنة، وأن العبرة فيها بالتعيير الذي يخشى أن يكون سببا للشقاق في
الأسرة، فإذا رضيت المرأة وأولياؤها بأن تتزوج بمن لا يعد كفؤا لها في العرف -