المجوزون لها مع الرد عليهم وإبطال شبهاتهم.
وأظهر أسباب هذا الفساد في الأمة (التقليد) الذي مقتضاه اتباع العلماء في
كل آرائهم وظنونهم الاجتهادية، والاجتهاد كله ظنون، وبعض الظن إثم، وليس
أحد منهم معصوما في اجتهاده، بل لكل عالم زلات، حتى إن إجماع المجتهدين بعد
الصحابة لم يقم دليل قطعي على أنه حجة، فهو غير مجمع عليه، وقد خالف
جمهور أئمة الفقه كثيرا من علماء الصحابة والتابعين، فقاعدة التقليد التي عليها
المنتمون إلى المذاهب - وهو أنه يجب على كل منتم إلى مذهب أن يعمل بكل ما
اعتمده المؤلفون فيه - بدعة لم يقل بها إمام مجتهد قط، بل حرمها جميع
الأئمة، أي أثبتوا تحريم الله لها، ولكن المقلدين يخالفونهم في أصول مذاهبهم وهم
لا يشعرون.
هذا، وإن من الأحكام - التي تدخل في عموم الحيل - ما هو صحيح، وما
لا يخل بمدلول نصوص الشرع، ولا ينقض حكمته فيه ومراده من درء المفاسد
وحفظ المصالح، وقد جعل ابن القيم الحيل قسمين: محرمة وجائزة، فالأولى أن
تكون الحيلة نفسها محرمة، والمقصود بها محرما، أو تكون مباحة ويقصد بها
المحرم، والثانية أن تكون الوسيلة مشروعة والمقصود بها مشروعا، وقد سرد
أمثلة كثيرة لكل قسم منهما، ولعلنا نعود إلى تلخيص ذلك في مقالة أو مقالات؛ فإنه
مما يحتاج إليه كل من يحب أن يكون على بصيرة من دينه.
وما ذكره السائل من الحيل المألوفة في تحليل المطلقة كله باطل، فأما اعتبار
العقد الأول باطلا على قول بعض الفقهاء، الذين يشترطون في صحة العقد ما لا
يشترطه غيرهم، كاشتراط الشافعي الولي العدل والشهود العدول، وجعل الطلاق
غير واقع لانتفاء الزوجية فهو مفسدة ظاهرة؛ فإن الزوجين يلزمهما ما التزما من
العقد، وما يترتب عليه بعد العمل بمقتضاه مع اعتقاد صحته وهو المعاشرة
الزوجية واستحلال البضع، حتى إذا فرض أنهما كانا قد تعاقدا على مذهب قام
الدليل عندهما على صحته، ثم تغير اعتقادهما، فإن هذا التغيير لا يؤثر بعد انتهاء
العمل، فلا يجب على من كان يمسح بعض رأسه في الوضوء أن يعيد كل صلاة
صلاها إذا صار يعتقد أن مسح جميع الرأس واجب، بل يجب أن يعمل بهذا
الاعتقاد بعد ظهور ترجيحه له، والمسائل المدنية أولى بالنفاذ، والمضي على
الصحة بالتزامها والعمل بها لما يترتب على عدم الالتزام من المفاسد المتعلقة
بالنسب والإرث وغير ذلك، وقد صرح بعض العلماء المحققين بأن العمل ببعض
المسائل المختلف فيها وحكم الحاكم بها - يرفعان الخلاف حتى كأنه لم يكن، ولا
يتسع هذا الموضع للتطويل بالاستدلال ونقل الشواهد على ما ذكر.
وأما التحليل بمجرد العقد أو الخلوة بزوج صغير لم يبلغ الحلم فهو مخالف
لنصوص الكتاب والسنة المثبتة بأن التي طلقت ثلاث مرات لا تحل للأول حتى
تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا عن رغبة، وهو لا يتحقق إلا بذوق العسيلة، وقد
أطال شيخا الإسلام ابن تيمية في كتاب (إبطال التحليل) ، وابن القيم في (إعلام
الموقعين) - في بيان ذلك ودفع شبهات المشتبهين وتأويلات المحتالين، ويستحق
أولئك المحللون التعزير، ولكن أين من يفعله؟ !
الجواب عن مسألة الطلاق قبل التحكيم:
إنما شرع الطلاق مع عده مكروها شرعا ومبغضا من الله عز وجل؛ لأجل
حل عقدة الزوجية إذا تعذر أو تعسر على الزوجين إقامة حدود الله تعالى في