ثابت في محكم القرآن وبالإجماع، ولجاز أن تتجدد في الدين عبادات كثيرة يكون
المتعبدون بها أكمل دينا من الرسول وأصحابه، وذلك مما يعلم بطلانه بضرورة
الدين، ولكن القائل بوجوب صلاة الظهر أو سنيتها بالشرط الذي أداه إليه اجتهاده
معذور في اجتهاده إذا لم يدع أحدا إلى تقليده فيه، ومثل هذا التقليد لم يدع إليه،
ولم يقل به أحد من الأئمة المجتهدين، ولم ينقل إلينا أن أحدا من الصحابة أو علماء
السلف المجتهدين صلى الظهر بعد الجمعة، وقد جاء الشافعي بغداد وفيها عدة
مساجد، ولم ينقل أنه كان يصلي الظهر بعد الجمعة، ولو فعل لم يكن فعله شرعا
يتبع.
وقد فصلنا القول في المسألة في المجلدين السابع والثامن، فليراجعها الأستاذ
السائل، وإن وجد بعد مراجعتها حاجة إلى سؤال آخر مفيد في المسألة فله ذلك.
الجواب عن مسألة الطلاق الثلاث باللفظ الواحد:
لا يمتري أحد من المختبرين لحالة المسلمين في هذا العصر - ولا سيما في
مثل هذه البلاد - في أن مفاسد إمضاء وقوع الطلاق الثلاث باللفظ الواحد قد كثرت،
وأن عدم إمضائه والعمل فيه بما كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -
ومدة خلافة أبي بكر، وأول خلافة عمر - هو أصلح مما جروا عليه في آخر
خلافة عمر، وإن ما كان يقصد إليه عمر من منع الناس به من طلاق البدعة،
ومخالفة السنة إن كان قد أفاد في عصره فامتنع الناس كلهم أو جلهم من ذلك الطلاق-
فالأمر في هذا الزمان على خلاف ذلك؛ إذ عمت البدع، وجهلت السنن، وكثر
خراب البيوت وفسادها بكثرة الطلاق، وتحليل المطلقات، واستغلال المرتزقين
بالفتوى والتحليل ووكالة الدعاوى والقضاء لجهل الناس بتحليل ما يعتقدون تحريمه
بالحيل الباطلة.
الجواب عن مسألة الحيل وتحليل المطلقات وأمثاله:
وأما هذه الحيل التي يسمونها شرعية فلو كانت مشروعة في دين الله بإطلاق
لكان الشرع هادما لنفسه، وجميع الحقوق والحدود فيه أمورا صورية يمكن لكل أحد
التفصي منها، والتمتع بالمفاسد التي وردت النصوص القطعية بحظرها، والإغراء
بالفسق والفجور وأكل أموال الناس بالباطل وبالكفر أيضا، فإن من هذه الحيل أن
ترتد المرأة عن الإسلام ليفسخ نكاحها، وأن تمكن المرأة ابن زوجها من نفسها
لينفسخ نكاحها، وتحرم عليه أبدا، وأن يسكر مريد الزنا، ثم يزني ليسلم من الحد
بناء على قول من يقول: إن السكران لا يؤاخذ - إن كان متعديا - بسكره، وأن
يهب المكلف بالزكاة أو الحج ماله الذي ثبت به ذلك عليه لامرأته أو ولده قبيل
انتهاء حول الزكاة أو خروج ركب الحج، ثم يسترده بعد ذلك، وأمثال هذه المفاسد
كثيرة، ولما ظهرت في بلاد الإسلام، وعلم بها بعض الأئمة الأعلام، قالوا: إن
من أفتى بها فقد قلب الإسلام ظهرا لبطن، ونقض دين الله عروة عروة، بل
صرحوا بأن الذي يقول بذلك أو يرضى به يكون كافرا خارجا من هذه الملة.
وقد صح أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خطب الناس على منبر
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: (لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا
رجمتهما) ، وقد أقره سائر الصحابة على ذلك، فلم يخالفه فيه أحد كما خالفه ابن
عباس وغيره في إمضاء الطلاق الثلاث باللفظ الواحد. والروايات عن
الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار في بطلان هذه الحيل كثيرة. وقد استقصى
المحقق ابن القيم في كتابه (أعلام الموقعين) دلائل بطلان الحيل، وما احتج به