أكثر تحليلا. وما قيمة تلك الحيل من الصحة والفساد. وما جزاء فاعلها شرعا
وقانونا؟
(5و6) هل شرع الطلاق لغير حل عقدة النكاح عند اليأس من التوفيق بين
الزوجين بعد التحكيم، حتى أصبح الرجل في حل من أن يطلق امرأته بأقل سبب
وبدونه من غير تحكيم؟ وهل ينعقد اليمين بغير الله تعالى، أو اسم من أسمائه أو
صفة من صفات ذاته؟ حتى أصبح الطلاق، وأيمان المسلمين، ورسول الله،
والنبي، وديني وذمتي وغير ذلك - أيمانا مغلظة يحنث الحالف بها إن لم يبر
بالمحلوف عليه، وهل كان ذلك معروفا عند أهل القرون الثلاثة الأولى، وما معنى
حديث: (من حلف بغير الله فقد عظمه، ومن عظم غير الله فقد كفر) وما
مقتضاه؟
(7) ما معنى: (لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأحمر على أسود إلا
بالتقوى) ، و (المسلمون متكافئون في الحقوق) وغير ذلك من أحاديث الرسول
مع اعتبار الفقهاء الكفاءة في النكاح في الحسب والنسب والحرفة والثروة أمرا
ضروريا يطلبه الدين، مع ظهور التضاد؛ إذ أحد الطرفين يقول بالمساواة، وعدم
الامتياز إلا بالتقوى، والطرف الآخر يقول بالتفريق بين بعض الناس، وبعض في
غير التقوى.
(8) وما هو المقياس الذي قيست به الحرف حتى حكم على بعضها بالخسة،
وبعضها بالشرف مع كونها لا بد منها جميعا، بل ربما كانت الحرفة التي نقول
بخستها ألزم من حرفة نقول بشرفها، وما سبب الحديث القائل: (كسب الحجام
خبيث) مع كونه ينفر الناس من تعاطي صناعة الحجامة، وهذا ربما يستلزم
إبطالها مع شدة الحاجة إليها، مع أن في حديث آخر ما يقتضي تعاطيها، وهو:
(لو كان في شيء مما يتداوى به الناس خير لكان في شرطة محجم) إلخ.
(9، 10) هل في قوله تعالى: {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو
ردوها} (النساء: 86) نص صريح على حل أنواع التحية من: نهارك سعيد،
وليلتك سعيدة، وغير ذلك، أو هناك حديث صحيح بين المراد من الآية، ويمنع
غير (السلام عليكم) ، وعليه فما هو؟ ، وهل يرد السلام على من ابتدأ به من
غير المسلمين؟ .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... طالب الإرشاد
... ... ... ... ... ... ... ... محمد مقبول حلاوه
الجواب عن المسألتين المتعلقتين بتعدد الجمعة وصلاة الظهر معها:
الخلاف بين المذاهب في هذه المسألة كغيره من الخلاف والتعارض في
المسائل الاجتهادية، وأسبابه معروفة، وقد ألف بعضهم فيها رسائل خاصة، ولا
نرى من حاجة إلى ذكر جميع مسائل الخلاف في الجمعة، ودلائل المختلفين أو
تعليلاتهم، وشبهاتهم، وأشخاصهم؛ لأنها إضاعة للوقت فيما لا يتعلق به عمل،
وليس فيها أدلة قطعية؛ إذ لا خلاف في القطعي، وإنما بني الخلاف على أمر متفق
عليه، وهو أن عدم التعدد مطلوب شرعا إذا تيسر، وإنما المفيد هو الجواب عن
المسألة الثانية وهي: هل صلاة الظهر بعد الجمعة واجبة، أم سنة، أو بدعة؟ .
والجواب عنها أنها بدعة؛ لأنها مما حدث بعد الصدر الأول، ولم يرد بها
نص من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع من الصحابة، وهو الإجماع الذي يعتد به
في المسائل الدينية دون سواه، ولا هي مما يثبت بالقياس؛ لأنها من المسائل
التعبدية الموقوفة على النص؛ إذ لو جاز أن تثبت العبادات بظنون المجتهدين
واقيستهم لما صح أن يكون قد أكمل الله الدين على لسان رسوله، ولكن إكمال الدين