شعبان - 1340ه
أبريل - 1922م
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
فتاوى المنار
(س 12 - 17) أسئلة من الأستاذ صاحب الإمضاء في سمادون (المنوفية)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن
تبعه بإحسان إلى يوم الدين: من طالب الإرشاد صاحب الإمضاء إلى حضرة
صاحب الفضيلة السيد محمد رشيد رضا محرر المنار، سلام عليكم، أما بعد:
فأرجو الإفادة التامة الموضحة بالأدلة القطعية على الأسئلة الآتية، لا زلتم
محط رحال السائلين، وناطقا بالصواب ومعليا شأن الإسلام والمسلمين.
ونص الأسئلة هو: (1) ما سبب التعارض الواقع في كتب المذاهب الأربعة
عند الكلام على تعدد الجمعة من حيث جوازه ومنعه؟ ، فمثلا روي في كتب
الشافعية أن مذهب الإمام الذي نص عليه هو منع التعدد مطلقا، وقول بالجواز
مطلقا. ولم أر الأخير إلا في كتاب صغير اسمه (مرقاة الصعود) للشيخ نووي،
مع خلو الكتب الواسعة منه، وهي أقوال ظاهرة التناقض. وقد ورد في كتب
المالكية أن للإمام مالك قولا واحدا وهو المنع، ثم إذا قرأت في كتبهم تجد ما
يقتضي قولهم بجواز التعدد بشرط الحاجة، ثم بالجواز المطلق. ومثل ذلك في كتب
الحنبلية وفي كتب الحنفية أن للإمام ثلاثة أقوال ويذكرون القول بالمنع، وروايتين
في الجواز إنما يفيدان الجواز بشرط الحاجة، ثم يذكرون القول بالجواز المطلق،
وأن عليه الإمام السرخسي الحنفي وأتباعه ... هل ذلك التضارب وقع من نفس أئمة
المذاهب؟ وعليه فما تأويله؟ أو وقع من المقلدين وعليه فما سببه؟ ، وفي أي
عصر وقع؟ وما عين الصواب في المسألة وما وجهه وما دليله؟ .
(2) هل صلاة الظهر بعد الجمعة واجبة أو سنة أو بدعة؟ وإذا قلتم بالثاني
أو بالأول فما دليله الصريح من الكتاب أو السنة، وهل يقبل في العبادات ما يحتمل
أن يكون دليلا، وهل عمل السلف الصالح - أهل القرون الثلاثة الأولى المشهود
لهم بالخيرية، والمأمورين نحن باتباع سنة الرسول وسنتهم - بهذه الصلاة أو ثبت
أن أحدا منهم أو من الأئمة المجتهدين كان يصليها بعد صلاته الجمعة، وهل صلاها
الإمام الشافعي ولو مرة؟ وإذا قلتم بالثالث فمن اخترعها، ولأي سبب، وفي أي
عصر، وهل يعمل بقوله، ويحمل الناس خصوصا العوام على فعلها، واعتقاد
وجوبها أو سنيتها وهل إذا رد حنفي على شافعي بأن هذه الصلاة بدعة اخترعها
بعض المتأخرين عندما اعتورهم الشك في صحة الجمعة، وأن في فعلها والقول بها
إفسادا لعقيدة العوام؛ إذ هم يعتقدون فرضيتها وتعدد الفرض في اليوم؟ وهل يصح
من الشافعي أن يقول: إن مذهبنا غير مذهبكم، ولا يرد بمذهب على مذهب، وهل
لقوله هذا دليل من القواعد الأصولية المتفق عليها أو من الكتاب أو السنة؟
(3 و 4) هل المصلحة اليوم في العمل باعتبار الطلاق الثلاث بلفظ واحد
واحدا كما هو طريقة رسول الله، وأبي بكر وعمر في أول خلافته، أو العمل
باعتباره ثلاثا كما أمضاه عمر - للتخلص من المحلل والحيل التي يعملها فقهاء
البلاد من اعتبار العقد الأول باطلا بالنسبة لمذهب الشافعي وتجديد العقد عليه، أو
من اعتبار مجرد العقد على غير الزوج كافيا في التحليل بدون ذوق عسيلته، أو
من اعتبار مجرد الخلوة بزوج صغير لم يبلغ الحلم، وبيات المرأة عنده ليلة أو