ينهض مثلك ... بالإصلاح فمن؟ ! ...
فقلت له: إن حجتكم علي، وإن كانت عندي ضعيفة من حيث مبالغتكم في
حسن الظن بي - هي أقوى من حجتي عليكم بالتنصل من العمل، وإنني على
علمي بضعفي لا أرتاب في قوة إخلاصي، وحرصي على الإصلاح لذاته، ولكن
الإصلاح العام يعوزه الأعوان الأكفاء علما، ونزاهة، وإخلاصا، وهم قليلون
متفرقون، وسأفاوض من أثق به منهم قولا وكتابة، ثم أبني على ذلك ما يتجدد من
الرأي، ولا أعد الآن بشيء.
وسألني هل أحضر الأسرة، وأنقل عملي من مصر إلى الشام؟ فقلت: إن
قبلت المكث الآن في الشام للمساعدة، فلا يمكنني أن أنقل أسرتي لما يقتضيه نقلها
من النفقة الكثيرة، والخسارة التي لا يسمح بها لمكث مؤقت، ومركزنا في مصر
ثابت لا يمكن التفريط فيه، فلا بد من إبقائه على حاله حتى يستقر الأمر في الشام
على أساس ثابت. فأقرني على ذلك وجاءته - وهو عندي - برقية من أخيه الأمير
فيصل يؤكد فيها وجوب السكينة في البلاد؛ إذ علموا أن الأهالي في اضطراب من
جراء الاتفاق بين الإنكليز والفرنسيس.
وفي هذا اليوم أعطاني علي رضا باشا المذكرة التي وضعها لإدارة الأمور
الشرعية، وهي خاصة بالإدارة والعاملين فيها - إدارة المدير العام - ومحكمة
التمييز الشرعية ولجنة التوجيه والانتخاب والامتحان والتدقيق والمعاهد والمدارس
الدينية وإدارة الأوقاف العامة وقلم الرسائل ويلي ذلك الأمور المالية لهذه الإدارات.
ومن هذه القضية يعلم رأيي في حالة البلاد وحكومتها في سورية، على حين
كان الوجهاء والمتعلمون يعتقدون أن لها دولة ثابتة يتهافتون على مناصبها ووظائفها،
وقد كان التزاحم على إدارة الأمور الشرعية بعد مجيء الأمير فيصل، وبعد إعلان
الاستقلال أعظم، والتزاحم أشد، وكان كثير من العلماء يختلفون إلي للبحث فيها،
وقد كتبوا لي زهاء أربعين اسما، قالوا: إنهم على رأي واحد في أن يكونوا أنصارا
لي، ولا يذعنون في رئاسة الأمور العلمية لغيري فكان ذلك مما زادني فيها زهدا،
وعنها بعدا، وذكرت لهم رأيي ومشربي، كما ذكرته للملك فيصل بمناسبة ذكر هذه
المسألة، وانتهى الأمر فيها - بعد الاستقلال وتأليف الوزارة - إلى إحداث وظيفة
مدير للعلمية، ليس له شأن في الأوقاف، ولا المحاكم الشرعية!
(للرحلة بقية)
((يتبع بمقال تال))
-----------------