(8) والآن وقد بدأت تعود السكينة إلى ما كانت عليه بفضل الحكومة التي
هي قوام الخلق المصري، والتي تتغلب في الساعات الحاسمة - فإنني لسعيد أن
أنهي إلى عظمتكم أن حكومة جلالة الملك تنوي أن تشير على البرلمان بإقرار
التصريح الملحق بهذا، وإنني على يقين بأن هذا التصريح يوجد حالة تسود فيها
الثقة المتبادلة، ويضع الأساس لحل المسألة المصرية حلا نهائيا مرضيا.
(9) وليس ثمت ما يمنع الآن من إعادة منصب وزير الخارجية، والعمل
لتحقيق التمثيل السياسي والقنصلي لمصر.
(10) أما إنشاء برلمان يتمتع بحق الإشراف، والرقابة على السياسة والإدارة
في حكومة مسئولة على الطريقة الدستورية - فالأمر فيه يرجع إلى عظمتكم وإلى
الشعب المصري. وإذا أبطأ لأي سبب من الأسباب إنفاذ قانون التضمينات (إقرار
الإجراءات التي اتخذت باسم السلطة العسكرية) الساري على جميع ساكني مصر،
والذي أشير إليه في التصريح الملحق بهذا - فإنني أود أن أحيط عظمتكم علما
بأنني إلى أن يتم إلغاء الإعلان الصادر في 2 نوفمبر سنة 1914 سأكون على
استعداد لإيقاف تطبيق الأحكام العرفية في جميع الأمور المتعلقة بحرية المصريين
في التمتع بحقوقهم السياسية.
(11) فالكلمة الآن لمصر، وإنه ليرجى أنها وقد عرفت مبلغ حسن استعداد
الحكومة البريطانية ونيتها - أن تسترشد في أمرها بالعقل، والروية، لا بعامل
الأهواء.
ولي مزيد الشرف أن أكون الخادم المطيع.
... ... ... ... ... ... ... ... ... اللنبي فيلد مارشال ... القاهرة في 28 فبراير سنة 1922
***
الوثيقة الثانية
مرفوعة من لدن فخامة المندوب السامي إلى عظمة سلطان مصر باسم تصريح لمصر:
بما أن حكومة جلالة الملك - عملا بنيتها التي جاهرت بها - ترغب في
الحال في الاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة.
وبما أن للعلاقات بين حكومة جلالة الملك وبين مصر أهمية جوهرية
للإمبراطورية البريطانية، فبموجب هذا تعلن المبادئ الآتية:
(1) انتهت الحماية البريطانية على مصر، وتكون مصر دولة مستقلة ذات
سيادة.
(2) حالما تصدر حكومة عظمة السلطان قانون تضمينات (إقرار الإجراءات
التي اتخذت باسم السلطة العسكرية) نافذ الفعل على جميع ساكني مصر - تلغى
الأحكام العرفية التي أعلنت في 2 نوفمبر سنة 1914.
(3) إلى أن يحين الوقت الذي يتسنى فيه إبرام اتفاقات بين حكومة جلالة
الملك، وبين الحكومة المصرية فيما يتعلق بالأمور الآتي بيانها، وذلك بمفاوضات
ودية غير مقيدة بين الفريقين - تحتفظ حكومة جلالة الملك بصورة مطلقة بتولي
هذه الأمور وهي:
(أ) تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية في مصر.
(ب) الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تدخل أجنبي بالذات أو الواسطة.
(ج) حماية المصالح الأجنبية في مصر و (حماية الأقليات) .
(د) السودان.
وحتى تبرم هذه الاتفاقات تبقى الحال - فيما يتعلق بهذه الأمور - على ما هي
عليه الآن.
***
تأليف الوزارة الجديدة
أمر كريم نمرة 13 لسنة 1922
صادر لحضرة صاحب الدولة عبد الخالق ثروت باشا:
عزيزي عبد الخالق ثروت باشا:
إن القرار الذي أبلغنا إياه حضرة صاحب المقام الجليل المندوب السامي لدولة
بريطانيا العظمى، فيما يختص بانتهاء الحماية البريطانية على مصر، وبالاعتراف
بها دولة مستقلة ذات سيادة - يحقق أعز أمنية لنا، ولشعبنا العزيز، وهو ثمرة