مخالفا للقانون، وللقوة التي سنته، وإنما تخبط الناس في فهم الآية؛ لأنهم لم
يتأملوا النظام الشرعي الاجتماعي؛ إذ إنهم لو أمعنوا النظر فيه لما تحيروا هذا
التحير ولعلموا حق العلم بأن لا بد لقيام الشريعة، وبقاء الأمة من قوة مركزية، وما
هي تلك القوة إلا الخليفة والإمام، والأمراء ونوابه، ولو أنهم فعلوا ذلك لما خفي
عليهم معنى (أولي الأمر) [10] .
وقد علمنا أيضا من آية: {فإن تنازعتم في شيء ... } (النساء: 59)
إلخ أن بين الخليفة الإسلامي والبابا المسيحي بونا شاسعا؛ إذ البابا ليس بيده
الخلافة الأرضية، بل هو صاحب السلطة في ملكوت السماء، وقد عد الإسلام هذه
العقيدة كفرا وشركا؛ فقال تعالى: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله} (التوبة: 31) ، وأما الخليفة الإسلامي فهو الحاكم والسلطان في الأرض فقط،
يذود عن حوض الأمة، وينفذ أحكام الشريعة، ولا يملك أدنى سلطة في السماء،
ولا بيده القوة التشريعية، فهو لا يستطيع أن يغير من الشريعة شيئا، ولا أن يزيد
فيها أو ينقص، بل عليه أيضا مثل سائر آحاد الأمة أن يخضع لها خضوعا تاما،
وإذا تنازع في شيء مع المسلمين فلا حق له بأن يحملهم على حكمه ورأيه الخاص،
بل يجب عليه وعليهم جميعا أن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله،
فيحكموها بينهم ويسلموا لها تسليما؛ قال الله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه
إلى الله والرسول} (النساء: 59) ، ففي هذه الحالة لا حكم للخليفة، وإنما الحكم
لله وللرسول، وكذلك طاعته طاعة لله ولرسوله، ولأجل هذا كرر الفعل في الآية
فقال: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ... } (النساء: 59) ، ولم يكرره في
(أولي الأمر) ليعلم أن طاعتهما مطلوبة أصلا وطاعة أولي الأمر ليست كذلك، بل
إنما جعلت ليطاع الله ورسوله (قاله الطيبي في الشرح) .
ولذلك لما أراد أمراء بني أمية أن يحملوا المسلمين على طاعتهم في المنكر،
والبدعة، والظلم، قائلين: أليس الله أمركم أن تطيعونا في قوله: {وأولي الأمر
منكم} (النساء: 59) - رد عليهم بعض الأئمة من التابعين أحسن رد فقال:
أليس قد نزع عنكم بقوله: {فإن تنازعتم} (النساء: 59) ؟ !
والحاصل أن الله سبحانه فرض على الأمة الإسلامية بهذه الآية طاعة الخليفة
والإمام؛ إذ به قيام الجماعة، وبقاء الهيئة الاجتماعية [11] .
((يتبع بمقال تال))
-----------------
(1) المنار: هذا الوجه حجة على الكاتب لا له؛ فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان عند نزول الآية هو الإمام الأعظم، وصاحب الأمر في السياسة وغيرها، ولم يكن معه أمراء، ولا حكام؛ فتعين أن يكون المراد بأولي الأمر أهل الشورى من زعماء الأمة، وأهل الرأي فيها؛ إذ كان صلى الله عليه وسلم يأخذ برأيهم واستنباطهم في أمر الأمن والخوف وسياسة الحرب، وغيرها؛ لقوله تعالى: [وشاورهم في الأمر] (آل عمران: 159) ، وهذا نص في موضع النزاع.
(2) هذا الحكم غير صحيح، وإنما الأمر: الشأن، ومقابل النهي، ويدخل فيها معنى الحكم، والقرينة تعين المراد كما تقدم، فالأمر في الآيتين هنا عين الأمر، آية: [وشاورهم في الأمر] (آل عمران: 159) وآية: [وأمرهم شورى بينهم] (الشورى: 38) ، فأولو الأمر في لغة القرآن أهل الشورى الذي اصطلح العلماء على التعبير عنهم بأهل الحل والعقد، وهم الذين لا يكون الخليفة إماما للمسلمين إلا بمبايعتهم له.