ابن جرير الطبري في تفسيره: (بأنها نزلت في قصة جرت لعمار مع خالد،
وكان خالد أميرا، فأجار عمار رجلا بغير أمره، فتخاصما) ، فعلم من هاتين
الروايتين أن الآية إنما أنزلت في طاعة الأمراء لا غير [3] .
(4) روينا هذا التفسير عن كثير من الصحابة والتابعين، ولم يؤثر عنهم
غيره، وأما ما قيل في الآية فإنما هو من عند المفسرين المتأخرين، فقد نقل الحافظ
ابن حجر عن ابن عيينة أنه قال: (سألت زيد بن أسلم عنها، ولم يكن بالمدينة
أحد يفسر القرآن بعد محمد بن كعب مثله، فقال: اقرأ ما قبلها تعرف، فقرأت: {إن
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل} (النساء: 58) فقال: هذه في الولاة) (فتح الباري 13: 99) فانظر كيف استدل زيد بن أسلم على أن المراد من (أولي الأمر) الحكام، والولاة بالآية التي قبلها، والتي ذكر فيها الأمراء والحكام [4] ، وقد روى الطبري بسند صحيح عن
ميمون بن مهران وأبي هريرة، وغيرهما: (أولو الأمر هم الأمراء) وعد ابن حزم
الصحابة والتابعين الذين نقل عنهم هذا التفسير فبلغوا ثلاثة عشر رجلا.
نعم قد روي عن بعض الصحابة والتابعين أن المراد من أولي الأمر العلماء
فقال جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: (إنهم أهل العلم والخير) ، وقال
مجاهد وعطاء وأبو العالية: (إنهم العلماء) ، ولكن لا تعارض بين التفسيرين؛ وذلك
لأن الشريعة جعلت الحكومة والولاية مركزا لسائر شؤون الأمة الدينية، والسياسية،
والعلمية، ولم تكن المناصب والوظائف قد انقسمت إلى ذاك الحين، فأمير المؤمنين
كما كان حاكما وسائسا كذلك كان عالما وفقيها أيضا، فالصحابة والتابعون الذين
فسروا أولي الأمر (بأهل العلم والخير) - قد أحسنوا التفسير، إذ أثبتوا به أن أمراء
المسلمين يجب أن يكونوا من أهل العلم والخير، لا ما فهمه المتأخرون من هذا القول
بأنهم قصدوا به تلك الفئة التي عرفت (بالعلماء والفقهاء) بعد انقراض ذلك العهد،
وانهدام نظام الجماعة الشرعي؛ لأن هذه الفئة لم تخطر على بال أحد من الصحابة
والتابعين في الصدر الأول، ومن هذا القبيل ما نقله ابن جرير أيضا عن عكرمة أنه
قال: (أولو الأمر هم أبو بكر وعمر) أي أن المراد من أولي الأمر الخلفاء،
والأئمة مثل أبي بكر، وعمر - رضي الله عنهما [5] .
وهذا التفسير مطابق لحالة البلاد الاجتماعية إذ ذاك، لأن بلاد الحجاز كانت
في الفوضى قبل الإسلام، ولا سيما قريش مكة، فإنهم لم يكونوا يعرفون الإمارة،
ولا ينقادون لأحد من الناس، فجاءهم الإسلام (بنظام الجماعة) و (نظام الإمارة)
وأوجب على كل الناس أن يطيعوا الأمراء، ويلتزموا الجماعة، وإلى هذا
ذهب الإمام الشافعي - رضى الله عنه - كما نقل عنه العسقلاني في الفتح، حيث
يقول: (ورجح الشافعي الأول واحتج بأن قريشا كانوا لا يعرفون الإمارة، ولا
ينقادون لأمير، فأمروا بالطاعة لمن ولي الأمر) ولذلك قال صلى الله عليه وسلم:
(من أطاع أميري فقد أطاعني) (فتح الباري 8: 191) [6] .
(5) هذا هو قول أكبر فقيه قام في الأمة الإسلامية، ألا وهو الإمام محمد بن
إسماعيل البخاري - رضي الله عنه -، فقد بوب في كتاب الأحكام من صحيحه
بابا على هذه الآية، فقال: (باب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)
وروى تحته حديث أبي هريرة: (من أطاع أميري فقد أطاعني) ، فأثبت بهذا أن