أعطوا في الآية الأولى من هذه السورة (التوبة) مهلة الأربعة الأشهر الحرم وهي:
شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ثم قال: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم
فاقتلوا المشركين ... } (التوبة: 5) إلخ، ومن الضروري أن يستثنى من
ذلك من يتوب منهم عن الشرك، ويدخل في الإسلام، ألا تراه استثنى من حافظوا
على عهدهم من المشركين، فقال: {إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما
استقاموا لكم فاستقيموا لهم} (التوبة: 7) ، ثم ألا ترى كيف علل قتال الناكثين
بقوله: {كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ... } (التوبة: 8)
إلخ، وفيها التصريح بأنهم هم المعتدون، وأنهم لا أيمان لهم، أي لا عهود لهم
تحفظ، بل يجعلونها خداعا في وقت الضعف، ثم قال - في هذا التعليل -: {ألا
تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة} (التوبة:
13) .
والفقهاء الذين يقولون بقتل المرتد اختلفوا في بعض مسائله، كالمرتد ذي
المنعة في قومه وغيره، وقال أبو حنيفة: (لا تقتل المرأة) ، وقد قال الشيخ
صالح اليافعي في رده على الدكتور محمد توفيق صدقي (رحمه الله تعالى) ما
نصه:
(قال الفاضل - حفظه الله -: أوجبوا القتل مطلقا على من ارتد عن
الإسلام للحديث، والقرآن يقول: {لا إكراه في الدين} (البقرة: 256) ،
{فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} (الكهف: 29) ، وأقول:) قوله أوجبوا
القتل مطلقا ... (ليس بصحيح على إطلاقه، بل لو منع الإمام عن قتل المرتد
لمصلحة - كمهادنة ومعاهدة ومأمنة بشروط ألجئ إليها - لا يجوز قتله، فقتل
المرتد قد يختلف حكمه باختلاف الحالات ... ) إلخ (وهو في ص 449م، 12
من المنار) .
وقد نقلنا في المجلد التاسع عن جريدة (اللواء) مقالة مترجمة عن جريدة
(ريج) الروسية عنوانها (تسامح الدين الإسلامي) موضوعها أسئلة ألقيت على
شيخ الإسلام في الآستانة منها هذه المسألة، وأجاب عنها - مما قاله بعد تشبيهه
المرتد عندنا بالفار من العسكرية في الاستياء منه -: (وليس أمرنا هذا مخالفا
للحرية الدينية المبنية على أساس أن كل الناس مختارون في أمر الدين، ولا نطلب
بأي حال من الحكومة أن تعاقب الخارجين عن الدين إلا بالحكم المعنوي، ولا يمكن
إجبار الناس لقبول الإسلام أو المسيحية، وإذا كان لشخص اختيار في الارتداد فلا
يمنعنا مانع من إظهار كراهتنا له ونفورنا منه) اه المراد منه.
وقد ألم السائل في سؤاله باكتشاف أحرار العلماء لنظريات علمية تخالف
ظاهر الدين هل يكونون بها مرتدين أم لا؟ ، ونقول: إن مخالفة بعض ظواهر
النصوص الدينية، وهي ما كان مدلوله غير قطعي فيها تفصيل، فمن كان يعتقد أن
كلام الله كله حق، وكلام رسوله فيما يبلغه عنه حق، وقام عنده دليل على أن
بعض ظواهرهما غير صحيح، فصرف الكلام عنه إلى معنى آخر رجح عنده
بالدليل أنه هو الصحيح المراد، فلا يعد مرتدا، بل لا إثم عليه، ولا حرج، وإنما
الردة تكذيب كلام الله، وتكذيب رسوله فيما جاء به من أمر الدين بنظريات فلسفية
أو بغير ذلك، ونحن نعتقد اعتقادا جازما بأنه ليس في أصول الإسلام القطعية فيه
شيء يمكن نقضه، وقد بينا حقيقة الإسلام، وحقيقة الكفر والردة في المجلد الثاني
والعشرين الذي قبل هذا، وفي غيره، وهو أقرب ما يراجع في المسألة. ومن أهم
الأحكام المتعلقة بالمسألة أن المجاهر - بما يعد في الإسلام كفرا صريحا - لا