أو من تراه ليستلم البلاد؛ فإن غايتي الراحة العمومية وخدمتها، كما يعلم من
أساسات قيامي وشرائطه يؤيده طلبي هذا المثبت للحقيقة من سائر وجهاتها.
(المنار)
قول ملك الحجاز (أكرر طلبي) إلخ يفيد أنه قد سبق له مطالبة الدولة
البريطانية (والعظمة البريطانية كما يسميها هو) أن تنصب أميرا أو ملكا غيره
على الحجاز إذا كانت غير راضية عنه، وقد سبق لنا أن نقلنا عن (القبلة) نص
الكتاب الذي كان أرسله إلى نائب ملك الإنكليز بمصر في 20 ذي القعدة سنة 1336
الذي يطلب فيه منها أن تختار له ولأولاده بلدا يقيمون فيه وتنصب على الحجاز
من تختاره له! ، وقد تكرر نشر جريدة القبلة لذلك الكتاب ومفاخرتها به لأمم الأرض
كلها (راجع ص 233، م22) ، وليس افتخار هذه الجريدة الجاهلة بهذه الفضائح
المخزية بأغرب من وجود أناس محبين لاستقلال الأمة العربية، ويقرؤون هذا وذاك
في جريدة القبلة، ثم لا يرون لأنفسهم سياسة غير
سياستها، ولا زعيما يتبع غير واضع هذه الوثائق لها.
انتقاد الجرائد المصرية جعل الحجاز تحت الحماية البريطانية
اطلع بعض مديري الجرائد الإسلامية بمصر على الوثيقة الأولى من هذه
الوثائق؛ فهالهم أمر جعل الحجاز تحت الحماية البريطانية، فبعضهم تساءل بصيغة
استفهام الإنكار: هل يصح أن يكون الحجاز تحت حماية دولة أجنبية غير إسلامية؟ !
وهو ما اكتفت به جريدة (الأخبار) الشهيرة في العدد 292، وبعضهم شدد
في تغليظ الإنكار كجريدة (الأمة) في الإسكندرية.
فلما وصلت هذه الجرائد إلى مكة المكرمة صمد سائس جريدة القبلة إلى الرد
عليها كعادته، فنشر في صدر العدد 561 ردا على جريدة الأخبار عنوانه بقلم
الثلث:] فلا تك في ضيق مما يمكرون [، وصواب الآية الكريمة: {ولا تك في
ضيق ... } (النحل: 127) إلخ، قال فيه ما نصه:
(وما مثل الصحيفة المذكورة بإسناد مزاعمها على المادة الثانية التي أوردتها
(القبلة) إلا كمثل من وقف على قوله تعالى: {فويل للمصلين ... } (الماعون:
4) دون أن يكمل الآية، فسوغ لنفسه بذلك ترك الصلاة، وكذلك الجريدة المذكورة
نظرت إلى أول المادة المشار إليها دون أن تلتفت إلى آخرها وهو: (وهذه
المساعدة تكون مدتها محدودة لحين يتم للحكومة العربية تشكلاتها المادية)
إلخ.
نقول: إن هذا الرد لم ينف ما صرحت به المادة من جعل البلاد تحت حماية
الدولة البريطانية في داخلها وخارجها؛ بل أكده وغايته أنه جعل المساعدة الداخلية
مغياة باقتدار الحكومة المحلية المحمية على حفظ داخليتها بنفسها، وأما الحماية
الخارجية، وحفظ الحدود البرية والبحرية فلم يقيد بهذه الغاية، وكأن سبب السكوت
عن تقييده علم واضع المادة - وهو الملك حسين نفسه - بأنه لا يستطيع أن ينشئ
أسطولا ولا جيشا قويا يستطيع حماية الحدود، فجعل ذلك حقا دائما للدولة
البريطانية التي يتكل على (حسياتها النجيبة) ، ولكنه وهب ما لا يملك هو، ولا
الدولة العثمانية التي كان هو تابعا لها يوم وضع هذه المادة وغيرها مما يسميه
(مقررات النهضة) لأنه بنى عليه ما قام به من الثورة والخروج على الدولة،
ولكن الإنكليز بنوا على هذه المادة تأسيس محافظة سموها (محافظة البحر الأحمر)
وجعلوا مركز محافظها ثغر جدة، على أنهم لم يفوا لمن أعطاهم هذا الحق الذي لا
يملكه بما طلبه منهم في مقابله هو تأسيس دولة عربية له، تكون ربيبة لهم وتحت