ببطلان عمل (ما) إذا قدم خبرها على الظرف أو الجار والمجرور، ثم لم يبد
وجها يقتضي التزام الترتيب اتسع في وجه ابن عصفور مدخل القياس، فألحق (ما)
النافية بباب (إن وأخواتها) حيث يجوز تقديم خبرها على اسمها متى كان
ظرفا أو جارا ومجرورا.
ومن الأمثلة الجارية على هذا الوجه قولهم إن الفعل لا ينصب الضمير العائد
إلى نفس الفاعل إلا إذا كان من النواسخ، فيجوز: أظنني كاتبا، وتحسبك شاعرا،
ولا يجوز (أعاتبتني) ، أو تحسن إليك، فإن قام مخالف في اشتراط كون الفعل من
النواسخ، ولم يسق شاهدا على ما يدعي، بل ذهب إلى قياس نحو عاتب، وأحسن
على ما سمع في باب النواسخ - تعين على سيبويه ومن اقتدى على أثره في هذه
المسألة أن يتعرضوا للطعن في هذا القياس ببيان الفارق بين البابين، وكذلك فعلوا
فقالوا: إن حسبت وأخواتها دخلت على مبتدإ وخبر لتجعل الحديث شكا أو علما
فصارت بمنزلة (إن وأخواتها) في إفادة معان زائدة على أصل المعنى الخبري،
وكما جاز: إنني شاعر، ولعلي كاتب، جاز: حسبتني شاعرا، وعلمتني كاتبا،
وأما الأفعال غير الناسخة فلم تحرز هذا المعنى؛ إذ هي المقصودة بالحديث،
ومنزلتها من الأسماء المنصوبة بها منزلة المبتدإ من الخبر، وإذا تحقق الفارق بين
المسألتين امتنع إلحاق إحداهما بالأخرى.
***
القياس في الأعلام
المعروف في الأعلام أن أمرها موكول إلى واضعها، فيركبها في أي وزن
شاء، بدون أن يراعي فيها قانونا، أو يجري فيها على سنة قياس، قال الشيخ ابن
عرفة - في تفسير قوله تعالى: {عند سدرة المنتهى} (النجم: 14) -: انتقد
القرافي على الفخر بن الخطيب تسمية كتابه باسم (المحصول) ، قائلا: إن فعل
(حصل) لا يتعدى إلا بحرف الجر، ومثل هذا لا يبنى منه اسم المفعول إلا
مصحوبا بالمجرور، فكان حق التسمية: (المحصول فيه) ، والجواب أن ذلك
واجب في نظم الكلام، وأما في التسمية فيجوز؛ لأنه يصح تسمية الإنسان ببعض
الاسم، فأحرى أن يسمى باسم (المفعول) غير مصحوب بحرف الجر كما سميت
الشجرة بسدرة المنتهى إليها، وبمثل هذا يجاب من المعترض تسمية القاضي
عياض كتابه بالشفا، وقال: إن ما ورد ممدودا كالشفاء لا يجوز قصره إلا في
ضرورة الشعر، والتحقيق أن إنكار تسمية بعض المؤلفات برد المحتار أو المقتطف،
إنما يتوجه على واضع الاسم، متى اعتقد صحة أخذ (افتعل) من مادة (حار)
أو (قطف) ، ولو علم أنه لا يقال محتار ومقتطف، ثم عمد إلى وضع أحدهما
اسما لتأليف بعينه لم يكن مخالفا لقانون اللغة، وعلى أي حال فالناطق بهما - بعد
أن صارا علمين - لا يتوجه إليه اعتراض، ولا يوصف بالخطأ الذي يوصف به
القائل: اقتطفت الثمرة، واحترت في أمر كذا.
ولا أدري إلى هذا اليوم ماذا أراد صاحب القاموس بالقياس في قوله: (فقعس
علم مرتجل قياسي) ؛ إذ لا نعلم فارقا يميز فقعسا عن بقية الأعلام المرتجلة سوى
أن مادته لم تستعمل إلا في صيغة هذا العلم بخلاف غيره من المرتجلات كسعاد وأدد؛
فإنها مرتجلة نظرا إلى صيغتها، وأما مادة حروفها فإنها مستعملة في معان أخرى
بصور مختلفة.
(يتبع)
محمد الخضر
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------