شرطوا في نصب (إذن) للمضارع أن تكون في صدر الجملة، فإذا فقدت الصدارة
بطل النصب مع بقاء (إذن) في نظم الكلام مهملة، ومثل هذا النوع من الشروط
لا تنبغي المخالفة فيه إلا ممن لم تبلغه الشواهد التي خليت من الشرط؛ فانعزل
العامل عن العمل.
(ثانيهما) ما إذا فقد الشرط لم يصح أن يؤتى بالعامل في نظم الكلام ألبتة،
وهذا كما شرطوا لعمل (إن وأخواتها) الترتيب بين اسمها وخبرها؛ فإن المتكلم
إذا لم يوف لها هذا الشرط لا يسوغ أن يدخلها في التركيب، ولو مع إهمالها، وهذا
النوع من الشروط هو الذي يختلفون فيه كثيرا؛ فإن للمخالف في الشرطية أن
يدعي أن مقارنة ذلك الوصف إنما كانت على سبيل الاتفاق لا على وجه اللزوم،
وبناء العمل عليه؛ إذ لا يوجب ههنا صورة تبين كيف عزل العامل عن العمل من
أجل تخلف ذلك الوصف مثلما عرفت في القسم الأول.
ولمدعي الشرطية أن يقول: إني لم أر هذه الأداة عاملة إلا مع هذا الوصف
الخاص، فأعده شرطا للعمل، ومن ينفي الشرطية فعليه إقامة الدليل، ولا مقال
لمنكر الشرطية في هذا المقام إلا أن يسوق شاهدا على عملها، مع عدم ذلك
الوصف، أو يمنع أن يكون لارتباط العمل بذلك الوصف وجه مناسب.
فإن سلك الطريقة الأولى - وهي إقامة الشاهد على العمل مع تخلف الوصف-
فقد رمى بسهم صائب، وأصبح مذهبه في حرز حارز من الصحة، وهذا كأن
يقول الكوفي: إن خبر (كان) لا يأتي فعلا ماضيا إلا أن يقترن بقد، فيعارضه
البصري في هذا الشرط، ويتلو عليه مثل قوله تعالى: {إن كان قميصه قد من
قبل فصدقت وهو من الكاذبين} (يوسف: 26) ، وقول زفر بن الحارث:
وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة ...
وقد يستمر مدعي الشرطية ماسكا برأيه، ولو بعد أن تلقى عليه الشواهد البينة
في إلغاء الشرط، وقيام الحكم بدونه ذاهبا إلى حمل الشواهد على غير ظاهرها،
كما زعم الكوفيون في هذه المسألة أن (قد) في تلك الشواهد مضمرة، ومتى سقط
مقال المناظر إلى هذا الدرك من التعسف كان الإعراض عنه أبلغ جوابا وأحسن
جدلا.
وإذا عجز المخالف في الشرطية عن الطريقة الأولى - حيث أعوزته الشواهد،
وجنح إلى الطريقة الثانية؛ وهي المطالبة بالوجه المناسب - لجعل ذلك الوصف
شرطا، فإن أبدى القائل بالشرطية وجها صحيحا لارتباط الحكم بالوصف المقارن
انقطع المخالف، واستقر الشرط في محله، وهذا كما يقول البصري: إن الفعل
الناسخ المقرون بما النافية لا يجوز تقديم خبره على ما. وهذا القول في معنى أن
شرط عمل الناسخ المنفي بما أن يكون خبره مؤخرا عنها، وقد نازع الكوفيون في
هذا الشرط مع اعترافهم بأن الخبر لم يرد في السماع إلا مؤخرا، فما وسع
البصري سوى أن قال في علة ربط العمل بهذا الشرط، واختصاصه به: إن (ما)
النافية من الأدوات المستحقة للصدارة، فلا يتمكن ما بعدها من العمل فيما قبلها،
ولو عجز القائل بالشرطية في أمثال هذه القضية عن بيان وجه الاشتراط لأمكن
للمخالف أن يولي وجهه شطر القياس، فإذا وجده قريب المأخذة حسن
الموقع جاز له أن يهدم به ذلك الشرط، ويستمر الحكم على إطلاقه، ومثال هذا أن
يذكر الجمهور في شرط إعطاء (ما) النافية عمل (ليس) تقدم اسمها على خبرها،
فينازعهم ابن عصفور في ذلك، ويستثني الظرف والجار والمجرور الواقعين
خبرا، ويجيز تقديمها على الاسم. وإذا عدم الجمهور أمثلة من كلام العرب تشهد