ومن أصولهم أن الحرف لا يعمل عملين مختلفين، وإنما يعمل عملا واحدا
كالحروف الخافضة للأسماء، والناصبة للأفعال، أو عملين متماثلين كأكثر الجوازم،
والحروف العاملة في المتبوع وتابعه، وخرج عن هذا الأصل عند البصريين
(إن وأخواتها) ، وحافظ عليه الكوفيون، فطردوه في كل موضع، وقالوا إن
الناسخ عمل في الاسم وحده، وأما الخبر فإنه مرفوع بما ارتفع به قبل أن يرد عليه
الناسخ، وهو المبتدأ، ومثل هذا قول سيبويه إن (لا) النافية للجنس إنما عملت
في الاسم، وأما الخبر فإنه مرفوع بكونه خبرا للمبتدأ.
والأصل فيما يسند إليه العمل أن لا يتخلف عنه أثره أينما وجد، فإذا احتمل
وجه الإعراب أن ينسب إلى ما يدور معه العمل حيثما تحقق، أو يضاف إلى ما لا
يطرد في جميع مواقعه - ترجح جانب المحمل الأول، ومن أمثلة هذا أن الكوفيين
ومن تبعهم من البغداديين - يقولون إن الفعل الواقع بعد واو المعية المسبوقة بطلب
أو نفي منصوب بالخلاف المسمى عندهم بالصرف، وبيانه أن معنى (وتأتي) في
مثل قول الشاعر:
لا تنه عن خلق وتأتي مثله
لما كان مخالفا لمعنى ما قبله في الإيجاب والسلب خولف بينهما في الإعراب،
وهذا المذهب مردود بأن الخلاف قد ثبت في مواضع لم يظهر له فيها عمل
كالأفعال الواردة بعد (لا) و (لكن) العاطفتين.
وإذا دلت الصيغة على معنى وتقرر لها عمل خاص، ثم جاءت صيغة أخرى
توافقها في الدلالة على ذلك المعنى - فليس لنا أن نلحقها بالأولى في إعطائها ذلك
العمل؛ إذ لا يلزم من الاتحاد في المعنى التماثل في العمل، فإنك ترى كثيرا من
الكلم تتحد معنى، وهي تختلف في التعدي واللزوم نحو: صلى عليه ورحمه،
ومما يوضح هذا الغرض أن صيغة مفعول تعمل في الاسم الظاهر نحو: مقتول
غلامه، ومذبوح جزوره، ويوافق هذه الصيغة في الدلالة على معناها صيغة
(فعيل) نحو: قتيل، وجريح، وقد أبى الجمهور أن يلحقوه بشبيهه، ويرفعوا به
الظاهر وقالوا: لا يصح أن يقال: مررت برجل كحيل عينه أو قتيل أبوه، وأجاز
ذلك ابن عصفور، قال أبو حيان: وهو محتاج إلى نقل صحيح عن العرب.
ونحن نقول: إن كان مستند ابن عصفور في هذه المسألة قياس (فعيل) على
(مفعول) فقد عرفت فساده؛ إذ لا يلزم من الاتحاد في المعنى التوافق في العمل،
فيكون الأصل بيد المانع حتى يأتي المجيز بشاهده، وقد يقرر القياس في مذهب ابن
عصفور على وجه آخر، وهو أن يقال قد اتفقوا على أن صيغة (فعيل) ترفع
الضمير، فألحق ابن عصفور به الأسماء الظاهرة، وقياس الاسم الظاهر على
الضمير في مثل هذا الحكم أيسر من قياس فعيل على مفعول.
وينتظم في هذا السلك صيغة (فعل) نحو: حذر، فسيبويه يذهب إلى أنه
يعمل عمل الصيغة المحول عنها، وهي اسم الفاعل، وخالفه الجمهور في ذلك،
وهم الواثقون بالأصل الذي كنا بصدد إيضاحه، وسيبويه هو المطالب بإقامة شاهد
على مذهبه، وحيث تلا عليهم قول الشاعر:
حذرا أمورا ما تخاف وآمن ... ما ليس ينجيه من الأقدار
ردوه بأن البيت مصنوع، وحكوا على اللاحقي أنه قال: إن سيبويه سألني
عن شاهد في تعدي (فعل) ، فعملت له هذا البيت.
***
القياس في شرط العمل
قد يكون العمل مقارنا لوصف، ولفظ خاص؛ فيسمون ذلك الوصف أو
مقارنة اللفظ شرطا له، وهذا له حالان:
(أحدهما) ما إذا فقد ذلك الشرط بظل العمل، وبقي العامل مهملا، كما