الثالث، فقالوا هو منصوب على الخلاف، ومن هذا النمط قول سيبويه: (العامل
في التابع هو العامل في المتبوع) ، فإنه أقوى من قول الأخفش: (إن العامل في
التابع معنوي، وهو كونه تابعا) .
واختار سيبويه في باب النداء أن يكون العامل من الصنف الأول، ولو مقدرا
ورجحه على الصنف الثاني، وإن كان ملفوظا به؛ حيث قال: إن العامل في
المنادى فعل مضمر تقديره: (ادعوا) . والتحقيق فيما نرى أن الموازنة بين
الصنف الأول مقدرا، والصنف الثاني مذكورا ترجع إلى قوة النظر في المعنى،
وسرعة انتقال الخاطر إلى المقدر، فإذا كان المدعى تقريره لا ينتقل إليه الذهن
بسرعة أو لا يلتئم بنظم الكلام لو صرح به، فالراجح نسبة العمل إلى الملفوظ به،
ولو كان من الصنف الثاني، وهذا ما دعا المبرد إلى أن قال: (العامل في المنادى
حرف النداء نفسه) .
والملفوظ من أي صنف يقدم على المضمر الذي هو في رتبته بلا مرية،
وهذا الوجه مما يتقوى به قول سيبويه العامل في عطف النسق هو العامل في
المتبوع خلافا لقول ابن جني في (سر الصناعة) : العامل مضمر ويقدر من جنس
العامل في المعطوف عليه، ويترجح به قول الجمهور إن المفعول لأجله منصوب
بالفعل المذكور قبله خلافا للزجاج؛ حيث أرجعه إلى المفعول المطلق، وقدر له
فعلا من نوعه.
ومما يجري على هذا النسق أن الجمهور يرون عامل الجزم في الفعل الواقع
في جواب الطلب شرطا مقدرا، وذهب فريق إلى أن العامل هو الطلب نفسه،
وأنت إذا أقمت موازنة بين المذهبين فربما دفعتك قوة المعنى إلى ترجيح قول
الجمهور؛ فإن إكرامك للمخاطب في مثل قولك: (زرني أكرمك) معلق على
حصول الزيارة، وهذا المعنى لا يستقل بإفادته الأمر أو الاستفهام وحده، فلا بد من
ملاحظة شرط يستقيم به نظم الكلام، ويطابق به المعنى الذي قصدت التعبير عنه،
وللفريق الذي عزا عمل الجزم إلى الصيغة الملفوظ بها، وشذ مذهبه بقول سيبويه
في هذا المبحث من الكتاب: (انجزم بالأمر) ، (انجزم بالاستفهام) ، (انجزم
بالتمني) - أن يجيب أن ترتب الإكرام على الزيارة في ذلك المثال ودلالة الجملة
على توقفه عليها - يؤخذ بقرينة الجزم، فيكون الجزم بمنزلة الفاء في مثل قولك:
(كن شريف الهمة فيكبر عملك) ، فكبر العمل موقوف على شرف الهمة، وليس
ههنا شرط مقدر، وإنما هي الفاء تنبيء عن هذا الارتباط الذي سميت من أجله فاء
السببية.
والأصل في الحروف المشتركة بين الأسماء والأفعال أن تكون معزولة عن
العمل، وخرج عن هذا الأصل: ما، ولا، وأن النافيات؛ فإنها من قبيل ما
يشترك فيه النوعان، وقد أعطاها بعض العرب عمل (ليس) الناسخة، فإذا وقع
نزاع في نسبة العمل إلى حرف مشترك فالأصل في جانب من ينفي عنه العمل،
ويظهر بهذا ضعف القول بأن العامل في عطف النسق هو حرف العطف؛ فإن
العاطف لا يختص بأحد القبيلين، وعلى هذا الأصل ينبني خلافهم في (أن
وأخواتها) إذا اتصلت بها (ما) الزائدة، فقد سمع العمل في (ليتما) فقط، فاتفقوا
على جوازه في هذا الحرف، واختلفوا في بقية الحروف، فمنعه سيبويه، وأجازه
الزجاج، وابن سراج، والكسائي، ومذهب سيبويه قائم على أن (ليتما) لم تزل
على اختصاصها بالأسماء، فساغ إعمالها، ولا يسوغ قياس الأحرف الباقية عليها؛
لأن (ما) أزالت اختصاصها بالأسماء، وهيأتها للدخول على الأفعال.