القياس في اللغة العربية
محمد الخضر
(3)
القياس في العوامل
من البين أن الرافع والناصب للكلمة في الواقع إنما هو اللافظ بها، وما تسميه
بالعامل - كالفعل والحرف - إنما هي أداة يلاحظها المتكلم، ويأخذها بمنزلة
الوسيلة لتلك الآثار الخاصة من رفع ونصب وخفض وجزم.
وحيث لم يكن تأثير هذه العوامل النحوية من قبيل تأثير الأسباب العقلية أو
الحسية، وإنما هو بقصد المتكلم إلى جعلها واسطة جاز تأخيرها عن المعمول،
واستقام لكل من اللفظين أن يكون عاملا في صاحبه كاسم الشرط، والفعل المجزوم
به نحو: (أيا ما تدعو) ولا يتوجه الاعتراض عليها بأن الأثر لا يوجد قبل علته
الفاعلة، وساغ لهذا المعنى الذي انكشف في بيان العامل أن يتوارد عاملان على
معمول واحد، ولكنهم ضعفوا قول المبرد: (إن الابتداء عامل في المبتدإ، وهما
عاملان في الخبر) من جهة السماع، فقالوا: إن توجه عاملين إلى معمول واحد لا
يعهد له نظير في العربية، ولمثل هذا لم يأخذوا بما ذهب إليه القراء من أن زيدا
في قولك: قام وقعد زيد - مرفوع بالفعلين، واختاروا أن يكون فاعلا بالثاني،
وجعلوا الفاعل في الأول ضميرا مقررا.
وأكثر اختلافهم في تحقيق العامل لا يظهر له أثر في نظم الجملة، وقد ينبني
عليه الحكم بصحة بعض التراكيب كاختلاف الكوفيين والبصريين في الرافع لاسم
كان الناسخة، فمقتضى قول الكوفيين: (إن الاسم لم يزل مرفوعا بالابتداء، وإن
كان إنما عملت في الخبر) أن لا يجوز نحو: كان زيد كاتبا وعمر شاعرا، لما في
هذا المثال من العطف على معمولين عاملين مختلفين، وهما الابتداء وكان، ولكنه
بمقتضى مذهب البصريين يكون المثال عربي فصيحا؛ المعطوف عليهما - وهما
(زيد كاتبا) - كلاهما معمول للفعل الناسخ وهو كان. وعطف اسمين على معمولي
عامل واحد - وإن اختلف إعرابهما - لا مرية في صحته.
ولما كان تقرير العامل مما ينشأ عنه آثار في هيئة التراكيب - ساغ لنا أن
نأتي في هذه المقالات على أهم الأصول التي يراعونها في تحقيق العوامل، فنقول:
ينقسم العامل إلى: قوي، ووسط، وضعيف، فالقوي: ما يتصدى للعمل
من جهة صيغته، ويكون له تعلق بالمعمول من حيث المعنى، مثل: الأفعال،
والمصادر، وما يشتق منها، ولقوتها في العمل صح لهم أن يسندوا إليها عملين
مختلفين مثل: كان وأخواتها، أو ثلاثة آثار كالأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل.
والوسط: مثل الحروف، وما يعمل من جهة موقعه من الأسماء كالمضاف
يعمل في المضاف إليه، والمبتدأ يعمل في الخبر، والمميز المفرد يعمل في التمييز
والضعيف: مثل الابتداء، والتجرد، والإضافة في رأي بعض النحاة، ثم ما
يسميه الكوفيون بالصرف، ومن هذا القبيل ما شابه الفعل في طلب العمل بمعناه
كاسم الإشارة، وحرف التنبيه في رأي من يجعلهما عاملين في الحال، وحرف
النداء، و (ما) النافية عند من يعلق بهما الظرف، أو الجار والمجرور.
ونبني على هذا التقسيم أنه متى أمكن أن يكون العامل من الصنف الأول فلا
نعدل عنه إلى القول بعمل الصنف الثاني، وإذا ساغ أن يكون من الصنف الثاني
فهو أحق من الصنف الثالث وأولى، وبمراعاة هذا الترتيب يترجح قول البصريين:
إن العامل في المفعول معه هو الفعل، لا واو المعية، وأضعف من القول إن
العامل هو الواو نفسها مذهب الكوفيين؛ حيث أسندوا العمل إلى ما هو من الصنف