من الانقلاب، وتأسيس الحكومة الدستورية [3] فإنه مما لا ريب فيه عود محمود إلى
الخلافة الراشدة قليلا؛ لأن الشورى هي الشرط الأول، والميزة الكبرى للحكومة
الإسلامية الحق، أما في غير هذا فلم تغير من أحوالها شيئا.
((يتبع بمقال تال))
-----------------
(1) المنار: حق التشريع في الإسلام لله؛ فهو الذي شرع الدين، وأحل الحلال، وحرم الحرام، واختلف العلماء في كونه تعالى أعطى للنبي أن يشرع من تلقاء نفسه ابتداء أم لا، فذهب الجمهور إلى أن جميع ما ثبت في سنته من الأحكام فهو بوحي من الله تعالى غير القرآن، أو باجتهاد في فهم أحكامه، والاستنباط منها، ولهم دلائل كثيرة على هذا، أظهرها إسناد الشرع إليه تعالى، بقوله:
[شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك] (الشورى: 13) إلخ، وقوله: [ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها] (الجاثية: 18) وإذا أطلق عليه - صلى الله عليه وسلم - لقب الشارع فإنما يراد به على هذا القول مبلغ الشريعة، ومبينها، وقال بعضهم إن الله أذن له بالتشريع من تلقاء نفسه، واستدلوا بتحريمه للمدينة كما حرم إبراهيم مكة أن يباح صيدها أو يعضد شجرها أو يختلى خلاتها (أي يقطع حشيشها) ولما قال له عمه العباس: (إلا الإذخر يا رسول الله) ، وهو نبات عطر كانوا يضعونه على الموتى عند دفنهم، قال: (إلا الإذخر) ، ووراء هذا التشريع الديني ما جعل الله أمره مفوضا إلى الرسول، وإلى أولي الأمر، يقررونه بالمشاورة، وهو جميع ما يتعلق بالمصالح الدنيوية، ويسمى - في عرف علماء الحقوق، والقوانين - تشريعا، وسنعود إلى بيانه عند الكلام على أولي الأمر.
(2) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث العرباض بن سارية وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وأول المرفوع منه: (أوصيكم بتقوى الله) .
(3) المنار: إن الانقلاب الذي وقع في آخر عهد عبد الحميد - بالرغم منه وكان قاضيا على سلطته- لم يكن شرعيا، ولا وقع انتصارا للشرع، وعودا إليه، بل تقليدا للإفرنج، ومن أصوله أن يسلب من الخليفة السلطة المستقلة في كل شيء، ولكنه مع ذلك أدنى إلى تمكين الأمة من إقامة الحق، والعدل، ومراعاة الشرع من السلطة الاستبدادية التي كان يتمتع بها إذا كان الرأي العام في الأمة يريد ذلك.
الكاتب: حسني عبد الهادي
-----------------