فريضة الحج، ومنهم من إذا باع بيته لا يجد لنفسه ولعياله مأوى سواه، وإذا باع
أرضه القليلة التي يعيش مع من تجب عليه نفقتهم من زرعها، لا يستطيع أن يعول
نفسه، وعياله من عمل يغنيه عنها، ومنهم من ليس كذلك، كمن يحسن صناعة،
أو خدمة يجد فيها كفايته، فمتى فهم المكلف الحكم، فله أن يجتهد في تنفيذه،
والعمل به كاجتهاده في القبلة وغيرها عند الحاجة، ويعذر إذا أخطأ في اجتهاده،
بل يؤجر أيضا إذا لم يقصر فيه، ولم يكن مقصده منه العثور على شبهة يتوكأ
عليها في التفصي عن أداء الواجب، والله أعلم.
***
التقليد والتلفيق فيه
وتقليد غير الأربعة
(س6، 7) من صاحب الإمضاء في بيروت (سورية)
حضرة صاحب الفضل والفضيلة مولانا الأستاذ المحترم السيد محمد رشيد
رضا صاحب مجلة المنار الغراء - حفظه الله -
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد:
أرفع لفضيلتكم السؤال الآتي راجيا التكرم بالإجابة عليه، ولسيادتكم من الله
تعالى جزيل الأجر ومني عظيم الشكر.
في حاشية العلامة الشيخ يوسف الصفتي المالكي على الشرح المسمى
بالجواهر الزكية على ألفاظ العشماوية، للعلامة أحمد بن تركي المالكي في باب
فرائض الوضوء ما نصه:
(واعلم أنهم ذكروا للتقليد شروطا، إلى أن قال: (الثالث) أنه لا يلفق
في العبادة، أما إن لفق كأن ترك المالكي الدلك مقلدا لمذهب الشافعي ولم يبسمل
لمذهب مالك فلا يجوز؛ لأن الصلاة حينئذ يمنعها الشافعي لفقد البسملة، ويمنعها
مالك لفقد الدلك، ثم قال - بعد ذلك -: وما ذكروه من اشتراط عدم التلفيق رده
سيدي محمد الصغير، وقال: المعتمد أنه لا يشترط ذلك، وحينئذ فيجوز مسح
بعض الرأس على مذهب الشافعي، وفعل الصلاة على مذهب المالكية، وكذا
الصور المتقدمة ونحوها، وهو سعة ودين الله يسر) .
فهل إذا اغتسل غسلا واجبا أو توضأ وضوءا واجبا من ماء قليل مستعمل في
رفع حدث مقلدا لمذهب الإمام مالك، وترك الدلك مقلدا لمذهب الإمام الشافعي،
وترك النية مقلدا لمذهب الإمام أبي حنيفة يكون غسله ووضوؤه صحيحا مثل
الصورتين المتقدمتين أم لا؟ ، وهل هناك فرق؟ وهل يجوز التلفيق من مذاهب
الأئمة الأربعة في قضية واحدة كغسل واجب أو وضوء واجب أو تيمم واجب أو
صلاة واجبة، وغير ذلك من العبادات، والمعاملات أم لا؟ .
وهل يجوز تقليد غير مذاهب الأئمة الأربعة كمذهب الإمام داود الظاهري،
وأصحابه ومذهب الإمام أبي ثور، ومذهب الإمام الثوري، ومذهب الإمام إبراهيم
النخعي، ومذهب الإمام ابن أبي ليلى، ومذهب الإمام الأصم، ومذهب الإمام عبد
الرحمن الأوزاعي، ومذهب الإمام إسحق بن راهويه، ومذهب الإمام حماد بن أبي
سليمان، ومذهب الإمام ابن المبارك ومذهب الإمام الليث، ومذهب الإمام الحسن
بن صالح، ومذهب الإمام الزهري، ومذهب الإمام زفر، ومذهب الإمام محمد بن
جرير الطبري، وغيرهم من الأئمة المجتهدين، ومذاهب الصحابة والتابعين -
رضي الله تعالى عنهم أجمعين - في العبادات والمعاملات أم لا؟ .
وهل يجوز التلفيق من مذاهبهم في قضية واحدة كغسل واجب أو وضوء واجب أو
تيمم واجب أو صلاة واجبة، وغير ذلك من العبادات والمعاملات أم لا؟ ، تفضلوا
بالجواب ولكم من الله عظيم الأجر والثواب، والسائل
... ... ... ... ... ... ... ... عبد الحفيظ إبراهيم اللاذقي
... ... ... ... ... ... ... ... ... الشافعي مذهبا