الزنا موجب للرجم، ولم يأخذ كثير من الفقهاء بهذا كالشافعي، والكوفيين وقال
النووي في شرح مسلم: إن هذا مذهب عمر. وأقول: صح عنه أنه لم يعمل به في
قصة المرأة الحبلى التي اعترفت له في منى بأن رجلا جامعها وهي نائمة، ولم
تعرفه. اه.
كتبت هذا لما يقع من الاشتباه فيه لإيضاحه عند التوسع الذي وعدت به،
وأزيد الآن أن الجمهور قد تركوا العمل بحديث عبادة للجزم بنسخه، واستدلوا على
ذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفسه لم يعمل به، فهو لم يجمع بين الرجم
والجلد في حد ماعز والغامدية المتأخر عن ذلك الحديث. والتحقيق في اللغة أن
الثيب: المتزوج، كما يعلم من المصباح واللسان. وعللوه بأنه من ثاب بمعنى:
رجع، فالبكر ترجع بالزواج إلى صفة أخرى تسمى بها ثيبا، والأيم ترجع وتثوب
من رجل إلى آخر، فهي إنما تسمى ثيبا باعتبار ما آلت إليه، لا ما كانت فيه، فلا
غرو إذا وردت في الحديث بمعنى المحصن. وما ذكره عن عمر - رضي الله عنه-
ليس بحديث فيعد حجة، ولو كان حديثا مرفوعا لأخذ به الشافعي والحنفية، على
أن عمر قد عبر بالإحصان، وكون الولد للفراش - لا يمنع ثبوت حمل
المحصنة بالزنا، فإن له صورا لا تخفى. ثم إن مذهب عمر في رجم الثيب
المحصن من ذكر وأنثى قد أخذه من روايته في رجم الشيخ والشيخة إذا زنيا،
وكونه قرآنا، وهو شاذ لم يثبت كونه قرآنا، ولو ثبت لوجب أن يكون خاصا
بالشيخ والشيخة؛ لأنه الشيخوخة وصف ترتب عليه الحكم، فأفاد كونه علة له
كقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (المائدة: 38) وحكمته
ظاهرة، ولو كانا غير محصنين، فإن الزنا في سن الشيخوخة فساد كبير، ويستحق
أقصى العقوبة؛ ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن الشيخ الزاني لا ينظر الله إليه
يوم القيامة، ولا يزكيه، وله عذاب أليم كالفقير المستكبر.
وأما ثبوت الرجم بالسنة فلم ننكره، وإنما كان البحث فيما دل عليه قوله
تعالى: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من
العذاب} (النساء: 25) ، وحديث أحمد والبخاري أن النبي صلى الله عليه
وسلم -: (قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه) ، وهو الجلد
بالإجماع، وكون حكمة الشرع تقتضي أن يكون الإحصان ثابتا بالفعل - فهل ينقض
هذا كله حديث عبادة المنسوخ، ومذهب عمر الذي خالفه فيه جمهور المسلمين؟ !
***
ما معنى الاستطاعة في الحج
(س5) ومنه:
فسروا الاستطاعة بالزاد والراحلة، وهذا إجمال، فمثلا رجل يملك قطعة
أرض زراعية أو بيتا، ويخرج له من ذلك ما يكفيه هو ومن يعوله كفاية القصد،
أو الضرورة، وإذا باع أرضه أو بيته حصل على ثمن يكفيه مدة وتوفر له بعد ذلك
ما يحج به، فهل يقال: إن هذا الرجل غير مستطيع نظرا لغلة ملكه أو مستطيع
نظرا لثمن ملكه؟ ، أفيدونا مأجورين.
... ... ... ... ... ... ... ... ... عبد الرزاق حمزة
(ج) بينا في تفسير قوله تعالى: {من استطاع إليه سبيلا} (آل عمران:
97) في أول الجزء الرابع من التفسير أن أمر الاستطاعة منوط بالأفراد،
يختلف باختلاف أحوالهم البدنية، والمالية، وأن كل امرئ أعلم بنفسه ممن هو أعلم
منه بالأحكام والنصوص، حتى إن المسائل الخاصة التي اشتبه فيها السائل تختلف
باختلاف أحوال الناس في صحتهم، وهمتهم، ومعايشهم، ومعايش من يعولونه،
فمنهم من لا يضره بيع بيته، أو أرضه لينفق منها أو ينفقها على سفره لأداء