والرياضة، ومضار المسكرات، والمخدرات، والثاني: في التمريض، وفيه 3
فصول، والثالث: في الأمراض الكثيرة الانتشار في الظاهر والباطن، وطرق
اتقائها، والرابع: في الإسعافات الطبية بأنواعها، ويتلوها بيان الصيدلية المنزلية،
أي ما ينبغي أن يكون في كل دار من العلاجات، والمطهرات، والأدوات التي
تشتد الحاجة إليها، لا سيما للإسعاف عند حدوث مرض، أو حرق، أو جرح، أو
لدغ، أو لسع، وعبارة الكتاب سلسة، يفهمها كل متعلم ومتعلمة، وإن لم يخل -
كأكثر المطبوعات العصرية - من أغلاط لفظية، يحسن تصحيحها في الطبعة
الثانية، وفيه عدة صور ورسوم لإيضاح بعض المسائل. وجملة القول فيه أنه
ينبغي أن لا يخلو منه بيت من البيوت، ولا أن يجهل ما أودعه رجل ولا امرأة؛
فكل ذلك من الضروريات التي لا يستغنى عنها. وصفحاته 170 من قطع كتاب
(الإسلام والنصرانية) . وثمن النسخة منه 10 قروش صحيحة، وأجرة البريد،
وهو يطلب من مكتبة المنار.
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
تنبيه
ضاق هذا الجزء عن سائر المواد الموعود بها، ومنها البدء بالرحلة الأوربية.
-----------------
جمادى الآخرة - 1340ه
فبراير - 1922م
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
فتاوى المنار
رجم الأيم بالزنا
(س4) من صاحب الإمضاء أحد تلاميذنا المصريين في دار الدعوة،
والإرشاد، إنكم في تفسير قوله تعالى: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة ... } (النساء: 25) ... إلخ من سورة النساء (جزء خامس ص25-26) -
استنكرتم رجم الأيم، وقلتم لم يرد فيه حديث صريح. أفليس حديث عبادة عند
مسلم مرفوعا: (خذوا عني؛ قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب الرجم
الرجم) والثيب هو غير البكر، فهو شامل للأيم، ولذي الزوج. وحديث عمر
عند الشيخين، واللفظ للبخاري، قال: (الرجم في كتاب الله حق على من أحصن
من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف) ، قال شارحه
صاحب الفتح: أي إذا وجدت المرأة الخلية من زوج أو سيد حبلى ولم تذكر شبهة أو
إكراها إلخ، وهو كما قال، وإلا فكيف يكون الحبل دليلا على الزنا إلا إذا كانت
خلية من زوج وسيد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش، وللعاهر
الحجر) ، فإطلاق حديث مسلم وتفصيل حديث الصحيحين - يفيدان أن حكم الأيم
في الزنا الرجم كحكم ذي الزوج سواء، فكيف تقولون: لم يرد في ذلك حديث
صريح؟ !
(ج) قد راجعت قبل البدء بكتابة هذا الجواب نص عبارتي في تفسير الآية
وهو: (لا أذكر أنني رأيت حديثا صريحا في رجم الأيم الثيب) وقد كنت كتبت
في حاشية نسختي الخاصة بإزاء هذه العبارة ما نصه:
(وكان الأولى تقديم الثيب على الأيم، والمراد رجم من كانت كذلك بالفعل
لا بالقول، وقد يقال إنه يدخل في عموم حديث عبادة بن الصامت عند أحمد،
ومسلم، وأبي داود، والترمذي، وابن ماجه أن (على الثيب الجلد والرجم،
وعلى البكر الجلد والنفي) ، ولكن أكثر الفقهاء لم يأخذوا بهذا الحديث؛ إذ لم
يجمعوا بين الجلد والرجم، وفيه احتمال أن يراد بالثيب فيه المحصن بالفعل وهو
ذو الزوج.
وفي أثر عمر في الصحيحين، وغيرهما أن حمل المرأة المحصنة دليل على