أن تتمتع مصر بحقوق وطنية، ويكون لها بين الأمم مقام دولة متمتعة بحق السيادة
على أن تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بالإمبراطورية البريطانية بمعاهدة تكفل
للفريقين مصالحهما، وأغراضهما المشتركة؛ ولهذه الغاية التي جعلتها حكومة
جلالته نصب عينها - اقترحت رفع الحماية فورا، والاعتراف بمصر (دولة
متمتعة بحقوق السيادة تحت إمرة ملوكية دستورية) والاستعاضة عن العلاقات
القائمة الآن بين الإمبراطورية البريطانية، ومصر بمعاهدة دائمة، ورابطة سلام،
ووداد وتحالف وكانت حكومة جلالته تأمل أن مصر بإعادة وزارة الخارجية ترسل
ممثليها في الحال إلى الممالك الأجنبية. كما أنها كانت على استعداد لتعضيد مصر
في انضمامها إلى جمعية الأمم إذا طلبت ذلك؛ وبذلك كان يتحقق لمصر في الحال
ما للدول المتمتعة بحقوق السيادة من السلطة والميزات.
ولكن رفض حكومة عظمتكم الحاضرة لهذه الاقتراحات أوجد حالة جديدة،
وهذه الحالة لا تؤثر في مبدإ السياسة البريطانية، ولكنها بالضرورة تقلل من
التدابير التي يمكن تنفيذها الآن؛ فلذلك ترغب حكومة جلالة الملك أن تبدي
بوضوح حالة موقفها الآن.
ففيما يتعلق بالحاضر لا يمكن لحكومة جلالته تنفيذ اقتراحاتها بدون رضاء
الأمة المصرية، واشتراكها، ولكن حكومة جلالته تحافظ على الرغبة التي كانت
لديها على الدوام، وهي العمل على إنماء مواهب المصريين بزيادة عدد الموظفين
منهم في كل فرع، ولا سيما في الفروع الإدارية العالية التي كثر فيها عدد
الموظفين الأوروبيين. حكومة جلالته مستعدة لأن تواصل بمشاورة حكومة عظمتكم-
المفاوضات مع الدول الأجنبية لأجل إلغاء الامتيازات؛ لكي يكون الموقف الدولي
جليا عندما يحين وقت إصدار التشريع المصري الذي سيحل محل تلك الامتيازات،
وكذلك ترجو حكومة جلالته أن السلطة التي يباشرها الآن القائد العام تحت القانون
العسكري - تباشرها الحكومة المصرية وحدها بمقتضى القوانين المدنية المصرية،
وهي تسر برفع الأحكام العسكرية حالما يصدر (قانون التضمينات) (Actol
Indemniti) ويعمل به في كل المحاكم المدنية والجنائية في مصر، وهو قانون
لا بد منه لحماية الحكومة المصرية، وحماية السلطة البريطانية في مصر.
وأما من جهة المستقبل، فإن حكومة جلالة الملك ترغب أن توضح بعبارة
جلية السياسة التي تنوي اتباعها. فقد علمت أن المشروع الذي قدمته إلى وفد
عظمتكم - قد رفض بحجة أن الضمانات التي تضمنها المشروع لصيانة المصالح
البريطانية والأجنبية تقضي على التمتع بالحكومة الذاتية تمتعا صحيحا، وهي
تأسف غاية الأسف على أن استبقاء الجنود البريطانية في مصر، واشتراك
الموظفين البريطانيين مع وزارتي الحقانية والمالية يساء فهم المراد منها إلى هذا
الحد. إذا كان الشعب المصري يستسلم إلى أمانيه الوطنية مهما كانت هذه الأماني
صحيحة ومشروعة في ذاتها دون أن يكترث اكتراثا كافيا بالحقائق التي تستحكم في
الحياة الدولية - فإن تقدمه في سبيل تحقيق مطمحه الأسمى لا يصيبه التأخر فقط،
بل يتعرض للخطر تعرضا تاما؛ إذ ليس من فائدة ترجى من وراء التصغير من
شأن ما على الأمة من واجبات، وتعظيم ما لها من الحقوق. وإن الزعماء
المتطرفين الذين يدعون إلى هذا العمل لا يعملون على نهوض مصر بل يهددون
رقيها. وهم بما كان لهم من الأثر في مجرى الحوادث قد تحدوا مرة بعد مرة الدولة