مدين بذلك كله، ولولا القوة التي أبدتها الإمبراطورية البريطانية في الحرب
لأصبحت مصر ميدان حرب بين القوات المتحاربة، ولوطئت هذه القوات حقوق
مصر بأقدامها وأفنت ثروتها، ولولا نصر الحلفاء لم تكن الآن في مصر أمة تطالب
بحقوق السيادة الوطنية بدلا عن حماية أجنبية. فالحرية التي تتمتع بها مصر الآن،
وما تتطلع إليه من حرية أوسع - إنما هي مدينة بهما للسياسة البريطانية، والقوة
البريطانية!
إن حكومة جلالة الملك مقتنعة بأن الاتفاق التام في المصالح بين بريطانيا
العظمى ومصر - الذي جعل ائتلافهما نافعا لكلتيهما في الماضي - هو دعامة
العلاقة التي يجب على كلتيهما استمرار المحافظة عليها. وعلى الإمبراطورية
البريطانية الآن - كما كان في الماضي - أن تحمل على عاتقها في آخر الأمر
مسئولية الدفاع عن أراضي عظمتكم ضد أي تهديد خارجي. وكذلك عليها تقديم
المعونة التي قد تطلبها في أي وقت حكومة عظمتكم لحفظ سلطتكم في البلاد، ثم إن
حكومة جلالة الملك تطلب فوق ذلك أن يكون لها دون غيرها - الحق في تقديم ما
قد تحتاج إليه حكومة عظمتكم من المشورة في إدارة البلاد، وتدبير ماليتها، وترقية
نظامها القضائي، ومواصلة علاقاتها مع الحكومة الأجنبية. على أن حكومة جلالته
لا ترمي من وراء هذه المطالب إلى منع مصر من تمتعها بكامل حقوقها في حكومة
ذاتية وطنية، بل هي ترمي بذلك إلى التمسك بها قبل الدول الأجنبية الأخرى،
وهذه المطالب قوامها تلك الحقيقة وهي أن استقلال مصر، واستتباب النظام فيها،
وسعادتها - ركن أساسي لسلامة الإمبراطورية البريطانية، وحكومة جلالة الملك
تأسف على أن مندوبي عظمتكم لم يتقدموا أثناء المفاوضات تقدما يذكر في سبيل
الاعتراف بما للإمبراطورية البريطانية دون سواها من الأسباب الصحيحة للتمسك
بهذه الحقوق والمسئوليات.
إن شروط المعاهدة التي تعتبرها حكومة جلالة الملك ضرورية لحفظ هذه
الحقوق، وكفالة هذه المسؤوليات - قد أدرجت في مواد للشروع الذي سيرفعه إلى
عظمتكم صاحب الدولة عدلي باشا. وأهم هذه الشروط هو ما يتعلق بالجنود
البريطانية؛ فإن حكومة جلالة الملك قد عنيت أتم عناية ببحث الأدلة التي قدمها
الوفد المصري في هذا الشأن، ولكنها لم تستطع أن تقبلها؛ لأن حالة العالم
الحاضرة، ومجرى الأحوال في مصر منذ عقد الهدنة - لا يسمحان بأي تعديل كان
في توزيع القوات البريطانية في الوقت الحاضر ومن الواجب إعادة القول بأن
مصر هي جزء من مواصلات الإمبراطورية. ولم يكد يمضي جيل على مصر منذ
أنقذت من الفوضى، وهناك علامات على أنه لا يبعد على المتطرفين في الحركة
الوطنية أن يزجوا بمصر ثانية في الهوة التي لم يطل العهد على إنقاذها منها. وقد
زاد اهتمام حكومة جلالة الملك بهذا الشأن لما رأته من وفد عظمتكم في الاعتراف
بأن الإمبراطورية البريطانية يجب أن يكون عندها ضمان قوي ضد أي تهديد مثل
هذا لمصالحها، وإلى أن يحين الوقت الذي يكون فيه سلوك مصر مدعاة إلى الثقة
بالضمانات، وأول هذه الضمانات، ورأسها هو وجود جنود بريطانية في مصر،
وحكومة جلالة الملك لا يمكنها أن تتخلى عن هذا الضمان، ولا أن تنقص منه.
على أنها تعيد القول، وتؤكده بأن مطالبها في هذا الصدد لا يقصد بها
استمرار الحماية، لا فعلا، ولا حكما، بل العكس إن أمنيتها القلبية الخالصة هي