الخصوص يكون لهم حق مساو لحق الآخرين في أن ينشئوا أو يديروا أو يراقبوا
على نفقتهم معاهد خيرية، أو دينية، أو اجتماعية ومدارس، أو غيرها من دور
التربية، ويكون لهم الحق في أن يستعملوا فيها لغتهم الخاصة، وأن يقوموا بشعائر
دينهم بحرية فيها. اه.
***
ترجمة رد الوفد المصري الرسمي
(على مشروع الاتفاق بين بريطانيا العظمى ومصر)
اطلع الوفد الرسمي المصري على المشروع الذي سلمه اللورد كرزون إلى
رئيس الوفد بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1921.
ولقد رأى أن هذا المشروع تضمن فيما يتعلق بأكثر المسائل التي تناولتها
مناقشاتنا، والمذكرات التي تبادلناها منذ أربعة شهور - نفس النصوص، والصيغ
التي عرضت علينا عند بدء المفاوضات، ولم نقبلها حينئذ.
فعن المسألة العسكرية - وهي ذات أهمية كبرى - استبقى المشروع الحل
الذي قاومناه أشد مقاومة، ولم يقتصر على ذلك، بل توسع في مرماه بما جعله أشد
وطأة على أن حماية المواصلات الإمبراطورية (وهي التي قيل في مفاوضات العام
الماضي: إنها العلة الوحيدة لوجود قوة عسكرية في القطر المصري) لا تبرر هذا
الحل.
ففي حين أنه كان يكفي تعيين نقطة في منطقة القنال تنحصر فيها طرق
ووسائل المواصلات الإمبراطورية، وكذلك القوة التي تتولى حمايتها - نص
المشروع على تخويل بريطانيا العظمى الحق في إبقاء قوات عسكرية في كل زمان،
وفي أي مكان بالأراضي المصرية، وضع أيضا تحت تصرفها كل ما لدى القطر
من وسائل المواصلات وطرقها. وهذا إنما هو الاحتلال بذاته، الاحتلال الذي يهدم
كل معنى للاستقلال، بل ويذهب إلى حد القضاء على السيادة الداخلية، على أن
الاحتلال العسكري في الماضي - ولو لم تكن له إلا صفة مؤقتة - قد كفى لأن
يثبت لبريطانيا العظمى المراقبة المطلقة على الإدارة كلها، وإن لم يكن هناك أي
نص في معاهدة أو تقوية لأية سلطة.
أما مسألة العلاقات الخارجية - وهي المسألة الوحيدة التي عدلت فيها
الصيغة الأولى التي كانت وضعتها وزارة الخارجية البريطانية، وذلك بقبول مبدأ
التمثيل - فإن المشروع قد أحاط الحق الذي اعترف لنا به - بقيود كثيرة، أصبح
معها بمثابة حق وهمي؛ إذ لا يتصور أن تتوفر لدى وزير الخارجية الحرية التي
يقتضيها القيام بأعباء منصبه، وتحمل مسئوليته إذا كان ملزما بنص صريح بأن
يبقي على اتصال وثيق بالمندوب السامي؛ فإن ذلك معناه أن يكون خاضعا في
الواقع لمراقبته مباشرة في إدارة الأمور الخارجية، وعدا ذلك، فإن الالتزام
بالحصول على موافقة بريطانيا العظمى على جميع الاتفاقات السياسية (حتى ما لا
يتناقض منها مع روح التحالف) - فيه إخلال خطير بمبدإ السيادة الخارجية،
وأخيرا فإن استبقاء لقب المندوب السامي (وهو لقب لم تجر العادة بمنحه إلى الممثلين
السياسيين لدى البلاد المستقلة) - لهو أوضح في الدلالة على طبيعة النظام
السياسي المقترح لمصر.
ومن جهة أخرى، فإن تأجيل مسألة الامتيازات دعانا إلى الاعتقاد بأنه لم
تبق حاجة إلى النص عليها في المعاهدة، وأن المفاوضة بشأنها في المستقبل تكون
موكولة إلى مصر صاحبة الشأن الأول مع معاونتها في ذلك سياسيا من جانب
حليفتها. ولكن المسألة منظور إليها اليوم كأنها تعني على الأخص بريطانيا العظمى
التي تتولى من الآن حماية المصالح الأجنبية. وتريد أن تباشر وحدها عند الاقتضاء